الإمارات الأولى إقليمياً في الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي صمام أمان

قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وضعت دولة الإمارات على خريطة الريادة فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي العالمي، مشيرة إلى أن هدف الإمارات أن تكون الأولى عالمياً في ملف الأمن الغذائي.

وأكدت، في حوار مع قناة أبوظبي، أن الإمارات تحتل حالياً المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهذا يعني أن جميع الخطط التي رسمتها الدولة وبدأت في تنفيذها على مر السنين تؤتي ثمارها، ونحن – إن شاء الله – نسير على الطريق الصحيح.

وأشارت إلى فترة جائحة كوفيد-19 وتبعاتها على سلاسل التوريد في العديد من دول العالم، والتي أغلقت موانئها وأثرت على مواردها، كما أثرت على توفر السلع والمواد الغذائية في الأسواق. لكنها أكدت أنه في الإمارات، حينها، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»،: «لا تشلوا».

وفيما يتعلق بسؤال مدى مساهمة استراتيجية الأمن الغذائي المتبعة في دولة الإمارات في تعزيز الإنتاج المحلي كخط دفاع داعم للمخزون الغذائي في الدولة، أكد وزير التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تنظر إلى الأمن الغذائي من أكثر من زاوية. هناك جوانب تتعلق بتنويع مصادر الاستيراد، وهذا جزء تعمل عليه الدولة من خلال سياساتها الدولية وجهودها الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية لتنويع مصادر الاستيراد وإقامة شراكات عالمية.

وأضافت أن الأمن الغذائي والاحتياطيات الاستراتيجية ينظر إليهما على أنهما صمام أمان، لكن هناك دائماً تركيز أيضاً على كيفية مساهمة قطاع الإنتاج المحلي في تعزيز الموارد الغذائية في الدولة، ويمكن القول – ولله الحمد – أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات ركزت منذ نشأتها على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي، ويتجلى ذلك بوضوح في استراتيجية الأمن الغذائي، حيث قالت إنه عند وضع الاستراتيجية كان الهدف أن تصبح الإمارات الأولى عالمياً بحلول عام 2051، من خلال التمكين والابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال الاستثمار في تعزيز هذا القطاع بمختلف الابتكارات والتقنيات التي تعزز الإنتاج في القطاع الزراعي.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي في الإمارات، مع التركيز على التقنيات الزراعية المتقدمة، بما في ذلك النظم الزراعية المغلقة، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والتكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على الحفاظ على الموارد والحفاظ عليها، بما في ذلك الموارد المائية، بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي.

وأكدت أن التقنيات الحالية تقلل من استهلاك المياه إلى حد أدنى يصل إلى 90% من الاستهلاك التقليدي، مع مضاعفة الإنتاج، مشيرة إلى أن الحديث لا يقتصر على كمية الإنتاج فقط، بل على إنتاج عالي الجودة يمكنه المنافسة في السوق المحلية والعالمية.