كانو : تحالف استراتيجي لتعزيز وحدة الشارع التجاري ورسم خارطة طريق لاقتصاد المستقبل

قدم التجار أعضاء كتلة «الاستدامة» أوراق ترشحهم رسميًا لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته الحادية والثلاثين، اليوم السبت، في مقر الغرفة بالسنابس.

وإلى جانب رئيس الكتلة السيد نبيل خالد كانو، تضم «الاستدامة» التجار محمد الكوهجي، نواف الزياني، يوسف صلاح الدين، سونيا جناحي، سوسن أبو الحسن، عبير المؤيد، أحمد السلوم، جميل الغنة، الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة، عبدالوهاب الحواج، محمد. عادل فخرو، شاكر الحلي، رشاد زينل، محمد نادر ديواني، وحسن بدر. كيكسو وخالد عبد الرحمن جمعة وخالد غضب.

وبهذه الأسماء يكون التكتل يضم مزيجا من الخبرات القيادية والكفاءات المهنية والطاقات الشابة الطموحة، التي اجتمعت تحت مظلة واحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام لقطاع الأعمال البحريني.

## “الاستدامة” صوت واحد، منزل واحد

وبهذه المناسبة أدلى السيد نبيل خالد كانو بتصريح صحفي أكد فيه أن الترشيح الرسمي اليوم يمثل “مسؤولية والتزاما” تجاه التجار وأعضاء الجمعية العمومية لغرفة البحرين، وقال:

وأضاف: «إننا في كتلة الاستدامة ندرك أن المرحلة الحالية تحمل جملة من التحديات للقطاع التجاري، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المشترك والتنسيق الفعال بين غرفة البحرين والحكومة الموقرة لضمان استمرار نمو واستقرار القطاع التجاري.

كما نشيد بالجهود والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع التجاري الذي لعب دورا مهما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. ونحن على ثقة أنه كما وقفت الحكومة إلى جانب التجار خلال جائحة كورونا بإطلاق حزم الدعم التي ساهمت في التخفيف من آثار تلك المرحلة، فإنها ستواصل هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بإطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الداعمة للنشاط التجاري.

ومن جانبنا، إذا حصلنا على ثقة التجار ووصلنا إلى مجلس إدارة الغرفة، سنحرص على أن يكون لنا دور فاعل في إيصال صوت الشارع التجاري، والعمل بروح الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لاقتراح الحلول العملية، والمساهمة في دعم المبادرات والبرامج التي تعزز استقرار ونمو القطاع التجاري، بما يخدم مصالح التجار ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطوير والاستدامة.

##تكامل الأجيال وصناعة المستقبل

وتتميز مجموعة «الاستدامة» بقدرتها على ربط التاريخ بتكنولوجيا المستقبل. ويضم تجاراً من عائلات تجارية عريقة ساهمت في بناء نهضة البحرين، إلى جانب رواد الأعمال والمهنيين الذين يمثلون الجيل الجديد من القادة الاقتصاديين. ويهدف هذا التنوع إلى خلق مرجعية مهنية تنقل الخبرات المتراكمة إلى الأجيال الجديدة، وتفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في قيادة عملية الابتكار والتطوير في القطاع التجاري.

كما تؤكد الكتلة أن دعم ريادة الأعمال يبدأ بتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات السوق، ويمتد إلى دعم المبادرات التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص نمو جديدة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

## برنامج انتخابي واقعي وطموح

وتقدم الكتلة في برنامجها الانتخابي خريطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ، تركز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في بيئة الأعمال.

ويرى أعضاء الكتلة أن اقتصاد المعرفة لم يعد خيارا ثانويا، بل يمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. ولذلك تضع «الاستدامة» دعم التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصات التجارة الإلكترونية وتعزيز حضور المنتجات البحرينية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

## دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة

كما تتبنى الكتلة رؤية تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال الدعوة إلى بيئة تنظيمية مرنة تأخذ في الاعتبار التوازن بين رسوم التشغيل والدخل الفعلي للشركات، بالإضافة إلى تعزيز فرص المؤسسات المحلية للاستفادة من المشاريع والمناقصات الكبرى.

ويبرز ملف الأمن الغذائي واللوجستي كأحد المحاور المهمة في البرنامج الانتخابي للكتلة، حيث تسعى «الاستدامة» إلى دعم المبادرات التي تساهم في تطوير سلاسل التوريد والبنية التحتية للأسواق والمستودعات، بما يعزز استقرار الأسواق وتوفر السلع في مختلف الظروف.

## دعوة للمشاركة الفعالة

وفي ختام تصريحه، دعا كانو الشارع التجاري إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات المقررة في 28 مارس المقبل، مؤكدا أن قوة الغرفة تستمد من تماسك أعضائها وتفاعلهم مع استحقاقاتها الانتخابية.

وأشار إلى أن كتلة «الاستدامة» ستواصل لقاءاتها مع التجار لعرض برنامجها الانتخابي والاستماع إلى ملاحظاتهم، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز دور الغرفة كمظلة شاملة للقطاع الخاص وشريك فاعل في دعم العملية الاقتصادية الوطنية.