«نبض الخليج»
وأشارت اللجان المختصة إلى حق اللجنة الداخلية في الشروع في مفاوضات تلقائية مع المكلفين، بهدف تسريع وتيرة حل المنازعات المالية وتقليص مدة التقاضي في أروقة المحاكم.
وأشارت الجهات الرقابية إلى أن بدء جلسات التفاوض مع المكلف يوقف عملية المضي في عملية التسوية. والدعوى معلقة مؤقتا لحين التوصل إلى نتيجة نهائية تنهي النزاع بشكل جذري.
وتباينت التعليمات في عملية التفاوض بحسب طبيعة القضايا، حيث نصت على إتمام التسوية في قضايا التهريب الجمركي قبل صدور الحكم المبدئي من الدوائر المختصة.
وتمت الموافقة على اللوائح الخاصة بلجنة التفاوض مع دافعي الضرائب في بقية المناطق المطالبات الزكوية والضريبية خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى، دون التقيد بإطار زمني محدد.
وأكدت الأمانة العامة أن قرارات التسوية الصادرة لها قوة قانونية حاسمة، حيث يعتبر القرار نهائيا وتنتهي الدعوى بمجرد موافقة المكلف عليه كتابيا خلال المدة المقررة.
ولفتت إلى أن التسوية في قضايا التهريب الجمركي تسقط الدعوى نهائيا بعد استكمال إجراءات التصالح، مع احتفاظ المتهم بحقه القانوني في رفضها. واستكمال إجراءات التقاضي.
وشددت التوجيهات على إحالة ملف القضية إلى اللجان القضائية المختصة لاستكمال سيرها، في حال رفض المكلف قرار التسوية أو انقضاء المهلة المحددة دون التوصل إلى اتفاق.
واختتمت الأمانة بيانها بتوضيح الفروق الجوهرية، مبينة أن لجان التسوية إدارية بقرار وزاري، بينما تمثل لجان الزكاة والضريبة والجمارك درجات التقاضي الرسمية المشكلة بأمر. مِلكِي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية