بعد جدل واسع.. محافظة دمشق توضح طبيعة قرار تنظيم بيع المشروبات الكحولية

أصدرت محافظة دمشق توضيحاً رسمياً حول القرار رقم (311م.ت) المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي أثاره القرار. 

وقالت المحافظة في بيان صادر مساء السبت، إن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها في ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، مؤكدة أنه “لا يتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين” وأنه في جوهره “تنظيمي بحت تحت سقف القانون”.

تنظيم لقرارات سابقة وليس استحداثاً جديداً

أوضحت المحافظة أن القرار ليس استحداثاً جديداً، بل هو تنظيم لقرارات وقوانين سابقة تعود لعقود مضت، أبرزها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، والقرارات رقم 34/1998، و46/2010، و38/2013، و41/2018، التي تنظم عمل محلات بيع المشروبات الكحولية.

وأشارت إلى أن تحديد المسافة بين محلات بيع المشروبات الكحولية ودور العبادة والمدارس معمول بها قديماً وفق المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 1952، الذي ينص على أن يكون البيع في “الأحياء التي غالبية سكانها من غير المسلمين” احتراماً لخصوصية هذا المكون، كما يفرض موافقة سكان الجوار قبل منح الترخيص.

القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين

لفتت المحافظة إلى أن القرار جاء تلبية للكثير من شكاوى المجتمع المحلي نتيجة “قيام رواد النوادي والحانات والملاهي الليلية بأذى وإزعاج الجوار فضلاً عما يُسيء للعامة والذوق العام”، بالإضافة إلى الفوضى في محلات بيع المشروبات الكحولية وانتشار المحلات غير المرخصة وبيع المشروبات للقصر.

استثناءات وإعادة نظر في بعض المناطق

وأكدت محافظة دمشق أن القرار لم يتعرض للفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة التي تتضمن بيع

المشروبات الكحولية كالفنادق، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في المقترحات المتعلقة بالمطاعم ذات الخصوصية السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة.

كما قدمت المحافظة اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي “عما أسيء فهمه من القرار والذي تم تداوله في غير محله”، مشددة على أن هذه المناطق “تشكل أيقونة من هوية العاصمة وثقافتها”، مؤكدة أنها “ستعيد النظر في المناطق الثلاث المذكورة في القرار بما لا يسيء لأي مكون من المكونات”.

مهلة ثلاثة أشهر للتنظيم

وأوضحت المحافظة أنها ستقوم خلال المدة المحددة في القرار (ثلاثة أشهر) بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية وفق القرارات والأنظمة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار المطاعم السياحية ذات الخصوصية.

ودعت المحافظة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، ومتابعة القرارات وشروحاتها من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة عبر مديرية المجالس المحلية والعلاقات العامة.