وزير المالية السوري يقرّ سُلفة ضريبية على المستوردين مع براءة ذمة مسبقة

أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي باستيفاء سُلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة.

وأوضح برنية، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أن السُلفة المفروضة “ليست ضريبة جديدة”، موضحاً أنها ستُخصم لاحقاً من التكليف الضريبي المستحق على المستورد، كما أشار إلى قرار آخر سيُلزم المستوردين بالحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتطبيق هذا الإجراء.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وتهدف إلى الحد من ظاهرة “المستورد الوهمي” ومكافحة التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وأشار إلى أن هذه السلفة تحقق جملة من الأهداف بالغة الأهمية، أبرزها:

• تمكين الوزارة من الحصول على بيانات ومعلومات تحتاجها لتطوير الإحصاءات والسياسات.
• السلفة تطبق على المستوردين فقط.
• تحد من فرص التهرب، والمستوردين الوهميين.
• غير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية.
• السلفة غير مطلوبة عن عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة.
• تحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد.
• تخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد.
• تضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.
• تضمن الحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات.

ولفت برنية إلى أنه في بداية الأسبوع المقبل، سيجتمع مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة، منوهاً إلى أن “تنفيذ القرار سيكون بدءاً من شهر نيسان القادم”.

براءة ذمة مالية

في سياق متصل، أفاد برنية بإصدار قرار آخر سيلزم المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها، عند القيام بعمليات الاستيراد لدى الأمانات الجمركية في جميع المنافذ في الجمهورية العربية السورية.

وأوضح أنّ براءات الذمة ستكون صالحة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، وذلك وفق معايير يحددها المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، مبيناَ أن “تنفيذ القرار سيكون بدءاً من شهر تموز المقبل”.