الإمارات: إجراءاتنا لحماية المدنيين قانونية.. والعدوان الإيراني انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقال السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف: “في الأول من إبريل 2026، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم بياناً صحفياً بشأن الوضع في الشرق الأوسط، تضمن إشارات إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب العدوان غير القانوني وغير المبرر الذي شنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف المشرخ: “نلاحظ بقلق بالغ أنه في حين ركز بيان المفوضية السامية على الإجراءات التي اتخذتها الدول التي تتعرض للهجوم لحماية وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فإنه لم يركز الاهتمام الكافي على الضربات الإيرانية المستمرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وتابع المشرخ: “تأسف دولة الإمارات أيضاً لأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت بشكل غير صحيح القيود المفروضة على تصوير أو نشر لقطات تتعلق بالضربات الصاروخية والاعتراضات ومواقع هبوطها بأنها تعسفية وانتهاك لحرية التعبير. ونؤكد أن هذه الإجراءات المناسبة، التي تم تنفيذها وفقاً لقوانين الإمارات، تهدف إلى منع الضرر وضمان سلامة المدنيين وأمن البنية التحتية المدنية”.
وقال المشرخ: “إن تداول مثل هذه المواد الحساسة، أو نشر معلومات كاذبة أو مضللة أثناء الهجمات المستمرة، من شأنه أن يعيق عمليات الاستجابة الطارئة، ويعرض حياة المدنيين لمخاطر إضافية، بما في ذلك مخاطر الذخائر غير المنفجرة، والحطام المتساقط، والضربات الثانوية، فضلاً عن إمكانية تعطيل عمليات الإنقاذ والأمن. كما أن نشر هذه اللقطات قد يكشف أيضاً عن معلومات يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات إضافية، مما يشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي والسلامة العامة”.
وأضاف: “تؤكد دولة الإمارات أيضاً أن هذه الإجراءات تتوافق مع الممارسات الدولية الراسخة المتعلقة بالأمن العملياتي في حالات العدوان المسلح، وأن النهج القانوني والعملي الذي يقيد نشر لقطات تظهر الضربات الصاروخية أو الاعتراضات أو مواقع الإنزال مشروعة، وتتوافق تماماً مع قواعد القانون الدولي”.
وقال: “تبنت دولة الإمارات هذه الإجراءات في سياق العدوان الإيراني المستمر، الذي اعتبره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انتهاكا للقانون الدولي بموجب قراره رقم 2817 (2026)، كما أدانها مجلس حقوق الإنسان في قراره المعنون “التبعات المتعلقة بحقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية على البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن”، والذي دعا إلى ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وقال المشرخ: “من المؤسف أن بيان المفوضية السامية اختار تعميم هذه الإجراءات دون مراعاة السياق القائم، بعد 34 يوما من بدء الهجمات الإيرانية المستمرة وغير المبررة التي تشنها إيران”.