البحرين: نأمل في تصويت مجلس الأمن الجمعة على قرار «حماية هرمز»

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه يأمل أن يصوت المجلس غدا الجمعة على قرار لحماية حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز وما حوله.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن سيطرة إيران غير القانونية على الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الأمر الذي وضع المجلس أمام تحدي يتطلب موقفا حازما تجاه مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة التي تهدد مصالح دول وشعوب العالم.
وقال: إننا على ثقة بأن مشروع القرار يتوافق مع القانون الدولي، ومع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي نظمت حق السفن في العبور عبر المضائق، والذي لا ينبغي عرقلته، كما تفعل إيران اليوم، معربا عن التطلع إلى موقف موحد من المجلس خلال جلسة التصويت على مشروع القرار المقرر عقدها الجمعة.
وترأس الزياني جلسة المجلس رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، التي عقدت في مقر المجلس اليوم الخميس، تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين).

وأعرب الزياني عن شكره وامتنانه لإصدار مجلس الأمن القرار رقم 2817 بشأن الهجمات الإيرانية غير الشرعية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تم التخطيط لها مسبقا بدقة متناهية، وهو ما يعكس نوايا إيران العدوانية تجاه دولنا المسالمة المجاورة لإيران، والتي استهدفت البنية التحتية والمنشآت الحيوية والمواقع السكنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والمصانع والجامعات وخدمات الأمن الغذائي ومواقع الخدمات والمناطق السكنية ومحطات المياه والمقرات. الدبلوماسية، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأكد الوزير أن كفاءة وجاهزية القوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون والأردن تصدت ببسالة وكفاءة للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتعاملت معها بمهنية عالية، وساهمت في تحييد التهديد وتقليل آثاره وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية.

مضيق هرمز

وقال وزير الخارجية البحريني إنه من المؤسف والمحزن أن إيران لم تكتف بهجماتها الآثمة على دول مجلس التعاون والأردن وبنيتها المدنية وسفك الدماء الطاهرة وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، بل تجاوزت تهديد الاقتصاد العالمي بإغلاق مضيق هرمز والسيطرة على حرية الملاحة الدولية فيه، مما يعرض أمن الطاقة والإمدادات الغذائية والتجارة العالمية للخطر، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشاد بموافقة المجلس على مضمون قرار المجلس رقم 2817 الذي أكد على أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن أي تعطيل للممرات المائية الحيوية قد تكون له تداعيات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي.