الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الغادرة في مضيق هرمز حرب اقتصادية وقرصنة

شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لوزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز، الذي استضافته معالي إيفيت كوبر وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
وشددت معالي الهاشمي على خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات تتعرض منذ 28 فبراير لهجمات إرهابية إيرانية غادرة بأكثر من 2500 صاروخ باليستي وصواريخ متنقلة وطائرات مسيرة، استهدف معظمها البنية التحتية المدنية، رغم أن الإمارات لم تكن طرفا في هذه الحرب وسعت إلى منعها من الوصول إليها، كما بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الماضية لتجنب هذا المسار.
وشدد على أن الهجمات الإيرانية الغادرة ضد السفن التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز تشكل حربا اقتصادية وقرصنة، وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وتعرض الممرات الحيوية لمخاطر اقتصادية وإنسانية وبيئية جسيمة.
وبينت أن الإمارات تؤكد أن أي محاولة لإغلاق أو عرقلة الملاحة أو استخدام المضيق كأداة للقسر الاقتصادي أمر غير مقبول ولا يستند إلى أساس قانوني، ويشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية الدولية وسلامة البحارة، فضلا عن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
كما حذرت ريم الهاشمي من أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى انخفاض عبور السفن، مما يشكل مخاطر جسيمة على أسواق الطاقة العالمية وقطاع النقل البحري وسلاسل التوريد الدولية.
وشددت على أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وتمر عبره السلع والبضائع الأساسية، حيث يوفر الخليج 25% من إنتاج الغاز الطبيعي، و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من البتروكيماويات، موضحة أن 33% من صادرات الأسمدة العالمية تأتي من دول الخليج، مما يجعل أي تهديد للمضيق أو انقطاع الإمدادات تهديدا مباشرا للأمن الغذائي العالمي، في وقت يواجه الملايين حول العالم تزايدا في الطلب. مخاطر نقص الغذاء. طعام.
كما أكدت أن تداعيات تعطل الملاحة لن تقتصر على الدول النامية أو الهشة، إذ تعتمد العديد من الدول المتقدمة على المواد الحيوية التي يتم نقلها عبر المضيق، مما يجعل العالم بأكمله عرضة لمخاطر واسعة النطاق.
وأكدت دعم دولة الإمارات للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية.
وفي هذا السياق، رحب المجلس بمشروع القرار الذي قدمته مملكة البحرين إلى مجلس الأمن، منوهاً بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه المبادرة الرامية إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق ممر مائي دولي ولا يجوز أن يخضع لقيود أو شروط أحادية تفرضها أي دولة.
وجدد الهاشمي مطالبة الإمارات العربية المتحدة إيران بالتوقف الفوري عن تهديداتها وهجماتها الإرهابية الوحشية، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام حرية الملاحة، والسماح للسفن التجارية بالإبحار بأمان.
وشدد على ضرورة التصدي بشكل كامل وشامل لجميع التهديدات الإيرانية، بما في ذلك القدرات النووية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وعملائها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، وحصار الممرات البحرية الدولية.