دبي تدعم الشركات للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية ضمن إطار تنظيمي مرن

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الأعمال العالمية، مدعومة بإطارها التنظيمي الهادف إلى تمكين النمو وتعزيز الابتكار بأبسط الطرق الممكنة. ويعكس نهج دبي في الترخيص هذا الاتجاه، حيث يمكن لشركات البيع بالتجزئة والتجارة والمطاعم والمقاهي التوسع بسلاسة في القنوات الرقمية من خلال الاعتماد على التراخيص الحالية.

ويعكس هذا النهج التسهيلي رؤية دبي الأوسع لتمكين الشركات من اغتنام الفرص وتوسيع أعمالها. وتستفيد الشركات في جميع أنحاء الإمارة من هذه المرونة لتوسيع تواجدها عبر منصات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، مما يسمح لها بالوصول إلى شرائح عملاء جديدة وتنويع مصادر إيراداتها، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي الكامل.

وبموجب الإطار التنظيمي المعتمد، يمكن للشركات المرخصة في قطاعات التجزئة والتجارة والأغذية والمشروبات اعتماد قنوات البيع الرقمية دون عوائق تنظيمية، على أن تظل أنشطتها ضمن نطاقها المعتمد، مع الالتزام بمعايير حماية المستهلك. يمكّن هذا النهج المبسط الشركات من الاستجابة بسرعة لفرص السوق وضمان الامتثال الكامل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: «تلتزم دبي بتعزيز نظام الأعمال الذي يدعم الابتكار والنمو، والذي سيمكن الشركات من جميع الأحجام من الوصول إلى أقصى إمكاناتها، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من الإمارة مقرها الإقليمي والعالمي.
ويتيح توظيف القنوات الرقمية لشركات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي الحفاظ على استدامة الإيرادات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز المرونة الاقتصادية التي طالما ميزت دبي. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تتبنى الإمارة اليوم إطاراً تنظيمياً متطوراً يقلل من معوقات النمو، وسنواصل نهجنا المستمر في التعاون مع مجتمع الأعمال واستكشاف سبل إضافية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها.

ويمكن لتجار التجزئة في دبي إطلاق متاجرهم الإلكترونية مباشرة، والبيع عبر منصات التجارة الرقمية، بالإضافة إلى قبول المدفوعات الرقمية، مما يساهم في تسهيل تأسيس أو توسيع التواجد الرقمي.

يمكن لمؤسسات الأغذية والمشروبات أيضًا تقديم خدمات التوصيل عبر منصات مرخصة عند التعاون مع المشغلين المعتمدين، مما يسمح لهم بتوسيع خدماتهم خارج مواقعهم الفعلية والحفاظ على الامتثال التنظيمي.

ودعماً لهذا التحول، توفر مبادرة «تجار دبي»، التي تم إطلاقها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، للشركات مساراً منظماً للدخول إلى منظومة التجارة الإلكترونية. وتتيح المبادرة لتجار التجزئة الاستفادة من الانضمام إلى المرافق والرسوم المخفضة والدعم المخصص على أبرز المنصات، مما يسرع وتيرة التفعيل والاندماج في الأسواق الرقمية.

ومن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية الواضحة وآليات التمكين العملية، تواصل دبي تزويد الشركات بالأدوات والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع التغيرات، ودعم النمو المستدام، وتعزيز القدرات التنافسية في اقتصاد رقمي سريع التطور.