مَن يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، أن من يراهن على دولة الإمارات فهو يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة “إكس” أمس: “في أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية، تدخل الإمارات قائمة العشرة الأوائل عالمياً في الصادرات السلعية لأول مرة في تاريخها، لتتقدم من المركز 17 عالمياً إلى المركز التاسع خلال خمس سنوات فقط. وبلغ إجمالي تجارتنا الخارجية العام الماضي ستة تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار)، بنمو 15% عن العام السابق، وبلغ فائض الميزان التجاري مع دول العالم 584 مليار درهم تجارة السلع والخدمات مع كافة دول العالم.

وأضاف سموه: «من يراهن على الإمارات فهو يراهن على النمو، ويراهن على الازدهار، ويراهن على مستقبل أفضل إن شاء الله».

وأظهر تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن الإمارات دخلت لأول مرة في تاريخها قائمة أكبر 10 صادرات عالمية للسلع، لتحتل المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع في العالم.

كما احتفى التقرير بالنمو الاستثنائي في إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها سجلت ستة تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في عام 2025، مقارنة بـ 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار) في عام 2024، بنمو نسبته 15% تقريباً. وتشمل هذه الأرقام التجارة الخارجية للبلاد في السلع والخدمات، بما في ذلك صادرات النفط.

وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت، لأول مرة في تاريخها، 1.14 تريليون درهم في 2025، مشيراً إلى أن تجارة الدولة في السلع غير النفطية بلغت 3.8 تريليون درهم في 2025، بارتفاع سنوي تاريخي نسبته 27%.

ورصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات في السلع والخدمات مجتمعة في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار (3.5 تريليون درهم) في 2021 إلى 1.424 تريليون دولار (5.23 تريليون درهم) في 2024، وواصلت الإمارات مسيرتها التصاعدية لتصل إلى 1.637 تريليون دولار (6.014 تريليون درهم) في 2020. 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة في السلع والخدمات.

وبلغ الفائض في ميزان تجارة السلع والخدمات مع العالم 584.1 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 492.3 مليار درهم في 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط. وتعكس الأرقام المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات في التجارة العالمية، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة 13 في الواردات السلعية خلال عام 2025. وبلغت مساهمة الإمارات في الصادرات السلعية العالمية 3.3%، وفي واردات العالم السلعية 2.8%، فيما بلغت مساهمتها في صادرات الخدمات العالمية 2%، وفي واردات العالم من الخدمات 1.4%.

وفي قطاع الخدمات الرقمية، احتلت الإمارات المرتبة 25 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 33 مليار دولار، بمساهمة 0.6% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، ويشكل هذا القطاع الحيوي 17% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم.

ومنذ عام 2014، حافظت دولة الإمارات على ريادتها كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في التجارة مع العالم، وارتفعت من المركز 17 إلى المركز التاسع عالمياً في الصادرات السلعية في أقل من خمس سنوات، وهو ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني ومرونته العالية.

أكد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن إنجازات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، والتي رصدتها في آخر تقاريرها لمنظمة التجارة العالمية، هي إحدى ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها لمزيد من الانفتاح على العالم للتجارة والاستثمار.

وقال إن دخول الدولة ضمن العشرة الأوائل في الصادرات السلعية، لأول مرة في تاريخها، يعد شهادة دولية جديدة على ريادة الإمارات وقدرتها التنافسية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مختلف المؤشرات العالمية.

وأشار إلى أن أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية يثبت أن دولة الإمارات أصبحت لاعباً محورياً في نظام التجارة العالمي، وأن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة تواصل تحقيق نتائج استثنائية على كافة المستويات.

وأضاف أن قوة اقتصاد الإمارات وتنوع قطاعاته سواء في السلع أو الخدمات أو الخدمات الرقمية يمثلان الأساس الأساسي لهذا الإنجاز، حيث أظهرت الأرقام أن التجارة الخارجية للدولة في السلع والخدمات مجتمعة بلغت 6.014 تريليون درهم في عام 2025، محققة فائضاً تجارياً قياسياً قدره 584.1 مليار درهم.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها بين أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات في العالم، وأن القطاعات الخدمية، مثل الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها، شهدت معدلات نمو تراوحت بين 9% و14%، ما يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، والتغلب على التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة حالياً.

كما أكد الزيودي أن دولة الإمارات اعتادت على تحويل التحديات إلى فرص، كما أثبتت السنوات السابقة، وأن الدولة تسير بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وأنها عازمة على مواصلة طريق النمو والتطور، وحجز مكانة أكثر تقدماً على خارطة التجارة العالمية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة، وإرادة شعبها، وسياساتها الاقتصادية المنفتحة التي تضع الاستدامة والابتكار في قلب أولوياتها، واقتصادها المتنوع الذي يتمتع بالمرونة اللازمة للتغلب على التحديات الحالية. التحديات.