عاجل – المياه: حظر فصل خدمة المياه خلال رمضان والأعياد والمناسبات الوطنية وموسم الحج

أعلن هيئة المياه السعوديةمنع قطع خدمة المياه عن المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس، وذلك ضمن تحديثات دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الجديد الصادر يوم الأحد 5 إبريل 2026م.

وأكدت الهيئة منع انقطاع الخدمةفي مدينتي مكة والمدينة خلال موسم الحج من 01 ذي الحجة إلى 20 ذي الحجة لجميع الفئات، بالإضافة إلى حالات الشكاوى المبنية على الفواتير التي لم يتم البت فيها بعد.

وتهدف هذه اللائحة الجديدة إلى حماية حقوق المستفيدين وضمان استمرارية الخدمة في المواسم الحيوية، مع تنظيم إجراءات التوصيل والفوترة بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة قطاع المياه في جميع مناطق المملكة.

يحق لمزود الخدمة البدء توقف الماءفي حال تجاوز الرصيد المستحق 1000 ريال أو عند التخلف عن ثلاث فواتير متتالية، على أن يتم إخطار المستفيد ومنحه مهلة 15 يوماً للسداد من تاريخ الاستحقاق.

ويعقب هذه الفترة إشعار نهائي قبل التنفيذ لمدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، بينما تحصل الجهات ذات الطبيعة الحساسة على فترة إضافية تصل إلى 30 يومًا قبل التعليق الفعلي.

وفي حال الدفع يلتزم مزود الخدمة بإعادة المياه إلى المشترك خلال مدة زمنية. بما لا يتجاوز 24 ساعة، لضمان عدم تضرر المستفيدين من الانقطاعات الطويلة وعودة الخدمة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وأقر الدليل حق المشترك في طلب خزان مياه بتكلفة مخفضة 4 ريالات للمتر المكعب في حال تأخر أو انقطاع تقديم الخدمة المنتظمة لمدة تزيد عن 72 ساعة لأسباب لا ترجع إلى المستفيد.

ويجب توفير الخزان خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من وقت الطلب، مع استمرار توريد الخزانات بهذا السعر كل 15 يوماً حتى تعود الخدمة الدائمة إلى مسارها الطبيعي.

كما حدد الدليل مدة 10 أيام عمل لدراسة الطلبات. عمليات التسليم الجديدة، على أن يتم التنفيذ الميداني خلال مدة أقصاها 25 يوم عمل بعد سداد الرسوم، مما يضمن جدول زمني واضح لتقديم الخدمة للمشتركين الجدد.

وكشف الدليل عن رسوم نقل العدادات لمسافة لا تزيد عن 2 متر، وتبلغ 2500 ريال للأقطار الصغيرة، و3500 ريال للأقطار الكبيرة، مع احتساب 1000 ريال لكل وحدة بناء إضافية عند توصيل خدمات المياه والصرف الصحي.

وبالنسبة للقطاع غير السكني، تبدأ رسوم التوصيل من 3000 ريال للمياه، و5000 ريال للصرف الصحي، مع إضافة مبالغ متغيرة للمساحات التي تزيد عن 3000 متر مربع وتكاليف التنفيذ. فِعلي.

وتأتي هذه الأسعار المحدثة لتنظيم التوسع العمراني وضمان تغطية تكاليف البنية التحتية مع الحفاظ على معايير جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز في كل من المشاريع السكنية والتجارية.