تحذير للمسافرين.. هونغ كونغ تفرض تفتيش هواتف السياح قسرياً والسجن لمن يرفض

أدخلت سلطات هونغ كونغ تعديلات قانونية صارمة منحت بموجبها الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لتفتيش الأجهزة الإلكترونية الشخصية (الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية) دون الحاجة إلى أمر قضائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع “قانون الأمن الوطني” الذي بدأ تطبيقه فعليا، ليستهدف كل من في الجزيرة من سياح ورجال أعمال وحتى مسافري “الترانزيت”.

وتصل عقوبة رفض التفتيش وتقديم كلمات المرور إلى السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار هونج كونج (12759 دولارًا أمريكيًا)، بينما تصل عقوبة تقديم معلومات مضللة إلى السجن لمدة 3 سنوات.

أبرز مميزات القانون الجديد

وبحسب العديد من المواقع السياحية، فإن رفض تقديم كلمات المرور أو عدم مساعدة الشرطة في فتح الأجهزة، أصبح جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 30 مارس الماضي.

يحق لضباط الشرطة والهجرة والجمارك تفتيش الأجهزة ونسخ البيانات ومصادرة المعدات بمجرد الاشتباه في أنها مرتبطة بـ “الأمن القومي”.

عقوبات رادعة

وتشمل العقوبات ما يصل إلى سنة واحدة في السجن وغرامة تصل إلى 100000 دولار هونج كونج، في حين أن تقديم معلومات مضللة يحمل عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن.

التداعيات الدولية والتدابير الوقائية

وأثارت هذه القواعد موجة من القلق الدولي، إذ وجهت هيئات دبلوماسية، وعلى رأسها القنصلية الأمريكية، تحذيرات رسمية لمواطنيها بضرورة توخي الحذر الشديد، مؤكدة أن القانون ينطبق على الجميع بغض النظر عن جنسيتهم.

نصيحة للمسافرين

بدأت العديد من الشركات ومجموعات الأعمال العالمية بمراجعة سياسات السفر الخاصة بها، مع تقديم توصيات للمسافرين بما في ذلك:

1. استخدام الأجهزة الإلكترونية المؤقتة (هواتف الموقد) عند دخول المدينة.

2. مسح البيانات الحساسة أو تقليل كمية المعلومات الشخصية المخزنة على الأجهزة.

3. تجنب الاحتفاظ بأي محتوى قد يتم تفسيره بشكل خاطئ سياسياً.

بين الاستقرار والخصوصية

وبينما تدافع حكومة هونج كونج عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية “لمنع وقمع التهديدات الأمنية” وضمان الاستقرار، يرى الخبراء القانونيون ومنظمات حقوق الإنسان أن غياب الرقابة القضائية يمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية والحريات الأساسية، مما قد يؤثر سلبًا على مكانة هونج كونج كمركز تجاري وسياحي عالمي.