بنك الإمارات دبي الوطني يطلق “باقة دعم الأعمال” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق «باقة دعم الأعمال»، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس التركيز المستمر لقيادة دولة الإمارات على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تتضمن “حزمة دعم الأعمال” ما يلي:

• الإعفاء من رسوم تأجيل القرض

• الإعفاء من رسوم الشحن الدولي مقابل تسليم بطاقات العمل

• الإعفاء من رسوم الشيكات المرتجعة في حالة حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية

• الإعفاء من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي

• الإعفاء من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال

• خصم 30% على رسوم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان

كما عزز البنك باقات «إدارة النقد» من خلال تضمين خصم تمهيدي بنسبة 40%.

وتعليقاً على الأمر، قال حمد محمد زايد، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: “يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يطلق “باقة دعم الأعمال”، مؤكداً التزامه بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مرونة أكبر في الأوقات التي تشتد الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية للصحة المالية لعملائنا في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ونسعى من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت واحد”. عندما تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز “خدماتنا المصرفية ستظل متاحة بالكامل، بسلاسة وبأعلى مستويات الأمان، مما يعكس الثقة التي تضعها الشركات فينا”.

ويأتي إطلاق «حزمة دعم الأعمال» في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال، وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الحالية. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل التطورات الإقليمية.