«تنفيذي الشارقة» يشكل لجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية

تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير الأمن والسلامة وتنفيذ الإجراءات الوقائية

عقوبات صارمة لعدم الالتزام بالمعايير الوقائية وتخزين المواد الخطرة

قرار بشأن منح مساعدات اجتماعية إضافية للمستفيدين في الشارقة

«الخدمات الاجتماعية» تقدم المساعدة لمن يقل دخلهم عن 17500 درهم

إنشاء وتشكيل لجنة لمعالجة الحالات الاجتماعية الطارئة في إمارة الشارقة

ويصدر المجلس قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم.
وناقش الاجتماع مواضيع حكومية مختلفة بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير المشاريع التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.
أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة لضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية في إمارة الشارقة، تهدف إلى إجراء جولات تفتيشية شاملة على جميع المستودعات التجارية والصناعية للعمل على تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير الأمن والسلامة، وتصحيح الأوضاع القائمة من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من حدوث وتكرار الحرائق، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع العقوبات المشددة على من لا يلتزم بالمعايير الوقائية وتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال. المواد.

وتشكل اللجنة برئاسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعضوية الجهات التالية: هيئة الدفاع المدني بالشارقة، دائرة الشؤون البلدية، دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
أصدر المجلس قراراً بشأن منح مساعدات اجتماعية إضافية للمستفيدين في إمارة الشارقة، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لمستحقي المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة، وتنظيم آلية استحقاق المساعدة الاجتماعية الإضافية في الإمارة.
وبموجب القرار تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية منح المساعدات الاجتماعية الإضافية للمستفيدين الذين يقل إجمالي دخلهم الشهري من كافة المصادر عن (17,500) درهم كدعم اجتماعي، وفقاً لأحكام هذا القرار. تمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمستفيدين وفق الضوابط والشروط المحددة في هذا القرار للفئات التالية: كبار السن، والأرملة والمطلقة، والأسرة ذات الدخل المحدود، ومن هم دون سن (45) عاماً.
ونص القرار على يشترط لمنح المساعدة الاجتماعية الإضافية للمستفيد الشروط التالية: “أن يكون مواطناً ومسجلاً في الإمارة.. وأن يكون مقيماً دائماً في الإمارة.. وأن يكون إجمالي دخل المستفيد من كافة مصادر الدخل أقل من (17.500) درهم.. وأن لا يكون متقاعداً من إحدى هيئات أو صناديق التقاعد في الدولة.. وأن يثبت البحث الاجتماعي استحقاقه للمساعدة الاجتماعية الإضافية”.
كما تضمن القرار مواد قانونية تتعلق بشروط كل فئة، وأسباب إلغاء المساعدة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل وتشكيل لجنة لمعالجة الحالات الاجتماعية الطارئة في إمارة الشارقة تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية وتعمل تحت إشرافها. برئاسة مريم ماجد الشامسي رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وعضوية: “اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة نائباً للرئيس.. المهندس خالد بن بطي عبيد المهيري رئيس دائرة الإسكان.. والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.. وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية.. وسليمان راشد آل النقبي مدير دائرة الخدمات الاجتماعية عضوا ومقررا.

وبموجب القرار تهدف اللجنة إلى دراسة وتحليل وتقييم الحالات الاجتماعية الطارئة في الإمارة بشكل شامل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفق الأطر التشريعية المعتمدة وتقديم الدعم المتكامل للأفراد والأسر وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والنفسي وتحسين جودة حياتهم، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويعزز كفاءة نظام الرعاية الاجتماعية في الإمارة. كما تضمن القرار اختصاصات اللجنة واجتماعاتها ومدة العضوية والقرارات التنفيذية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، نص فيه على اعتماد الجداول المرفقة بالقرار بشأن رسوم الأنشطة الإعلامية والمخالفات المتعلقة بمزاولة تلك الأنشطة، على أن يتم تحصيلها من قبل مجلس الشارقة للإعلام ويحول مبلغ تلك الرسوم والمخالفات إلى المجلس.
واعتمد المجلس الدليل الاسترشادي لإعداد وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود الذي يأتي في إطار تعزيز حوكمة العمل الحكومي ورفع كفاءة الممارسات القانونية في الجهات الحكومية في الإمارة. ويؤكد الدليل في جوهره أنه إطار توجيهي يقوم على المرونة، وتوجيه الممارسة دون تقييدها، والسماح للجهات الحكومية بتطبيقه حسب طبيعة اختصاصاتها ومتطلباتها، وبما يحقق التوازن بين الرقابة والمرونة.
وتم تنظيم الدليل بشكل متكامل يوضح الاختلافات الجوهرية بين الصكوك التعاقدية الثلاثة، ويحدد نطاق استخدام كل منها، ويضع إطاراً عملياً يساعد الجهات الحكومية على اتخاذ القرار المناسب عند اختيار الصك التعاقدي، ويربط ذلك بالإجراءات المعتمدة لإعداده ومراجعته والموافقة عليه، بما يضمن اتساقه مع الأنظمة المالية والقانونية والتنظيمية المعمول بها في الإمارة.