«نبض الخليج»
وأوضحت الهيئة أن التحديثات جاءت بناء على دراسات بيئية متخصصة وتجارب تطبيقية على مدى الأعوام الماضية، وأسفرت عن تطوير عدد من الجوانب التنظيمية أبرزها توسيع المساحات الرعوية داخل القرى والقرى الواقعة ضمن نطاق المحمية، بالإضافة إلى إنشاء أحزمة رعوية في المناطق المجاورة لها، مما يساهم في زيادة فرص الاستفادة وتخفيف الأعباء على المستفيدين، مع الحفاظ على التوازن البيئي.
التصاريح الرسمية
وأشارت إلى أن الرعي يتم تنظيمه من خلال تصاريح رسمية وفق ضوابط زمنية ومكانية محددة، مع تحديد عدد الماشية لكل مستفيد بناء على الطاقة الاستيعابية للمراعي، بما يضمن الاستخدام الرشيد. الموارد، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تدهور التربة وتراجع الغطاء النباتي.
وأكدت الهيئة أن الاستفادة من الضوابط تقتصر على المستفيدين المستوفين للمتطلبات، من خلال التقديم عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالمعايير المحددة، مشيرة إلى أن الضوابط تمنع الحصول على أكثر من تصريح في نفس المنطقة أو التنقل بين مواقع رعوية متعددة، وذلك لضمان عدالة توزيع الموارد بين المستفيدين، وتحقيق التوازن في الاستفادة منها.
العقوبة على مخالفتها. الضوابط
وأضافت أن مخالفة الضوابط سواء بالرعي خارج المراعي المحددة أو تجاوز الحدود المصرح بها، تتطلب تطبيق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، مما قد يؤدي إلى إلغاء التصريح وحرمان المستفيد من التقديم مستقبلاً، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المراعي وضمان استدامتها، بما يعود بالنفع على المستفيدين أنفسهم على المدى الطويل.
وشددت الهيئة على أن حماية الغطاء النباتي مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالضوابط يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعزز استدامة النشاط الرعوي باعتباره مورداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً للمجتمع المحلي.
كما دعت الهيئة جميع المستفيدين إلى مراجعة تفاصيل الضوابط المحدثة عبر قنواتها الرسمية، والتأكد من فهمهم لها والالتزام بها، مؤكدة استمرار تطوير الأنظمة والإجراءات بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتمكين المجتمع المحلي.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية