الإمارات تطلق أول مشروع للشبكات المصغّرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع استراتيجي مبتكر لتطبيق أنظمة الشبكات المصغرة، في خطوة نوعية ترسخ نهج الدولة في بناء نظام طاقة ذكي ومرن قادر على الاستجابة لمختلف المتغيرات، بما يعزز أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها، ويدعم أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» في تطوير بنية تحتية متطورة جاهزة للمستقبل.

ويعد المشروع الأول من نوعه في البلاد. وتم تطويرها وتنفيذها في مقر الوزارة بإمارة الشارقة خلال عام 2025 ضمن رؤية استباقية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة سيناريوهات انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال اعتماد نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وإدارتها باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة.

سعادة المهندس. وقال شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المشروع يعكس نقلة نوعية في إدارة الطاقة على مستوى المباني، من النموذج التقليدي الذي يعتمد على الشبكة المركزية إلى نموذج ذكي لامركزي يتمتع بقدرة تشغيلية مستقلة، ويعزز موثوقية الإمدادات الكهربائية واستمرارية الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الموارد وخفض التكاليف والانبعاثات.

وأضاف أن المشروع حقق في مرحلته التجريبية نتائج تشغيلية وبيئية واقتصادية ملموسة، شملت خفض استهلاك الطاقة بنحو 362 ألف كيلووات/ساعة سنوياً، وتحقيق وفورات مالية بنحو 110 آلاف درهم سنوياً، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 76 طناً سنوياً، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 30% من إجمالي الأحمال الكهربائية. كما أتاحت تحقيق مرونة تشغيلية كاملة بنسبة 100% في حالات الانقطاع المفاجئ، مما يضمن استمرارية الخدمات دون التأثر.

وأضاف أن مشروع «ميكروغريد» يمثل نقلة نوعية في كيفية تخطيط وتشغيل أنظمة الطاقة في المباني، ويعكس توجه دولة الإمارات نحو بناء نظام طاقة أكثر ذكاء ومرونة واستدامة. فهو لا يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يؤسس لنموذج وطني متكامل يضمن استمرارية الخدمات الحيوية في مختلف الظروف، ويعزز جاهزية البنية التحتية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن النتائج المتحققة تؤكد أن الاستثمار في حلول الطاقة الذكية لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف والانبعاثات ورفع كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توسيع نطاق تطبيق هذا النموذج على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميم التجربة وتوسيع نطاق التطبيق على مستوى الدولة، بالتوازي مع تطوير دليل فني وتشريعي وطني يحدد الأطر التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ أنظمة الشبكات المصغرة، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين السلطات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وقال إن المشروع يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل نظام الطاقة في الدولة، من خلال تبني حلول مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية المتقدمة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويقلل البصمة الكربونية، ويعزز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في تطوير أنظمة الطاقة المستقبلية المستدامة والمرنة.