«نبض الخليج»
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، من خلال محكمة الأسرة المدنية، أداءً قياسياً منذ بداية العام 2026، حيث سجلت معاملات الزواج المدني والوصية المدنية 8886 معاملة خلال الفترة من بداية يناير وحتى 25 مارس الماضي، ما يدل على القيادة الاستثنائية التي رسخت مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة عالمية للأجانب الراغبين في الاستفادة من بيئة تشريعية مدنية تضمن الحقوق العائلية والمادية وفق أعلى المعايير العالمية.
وأظهرت إحصائيات محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، أنه تم توثيق 4320 عقد زواج مدني للأجانب، إضافة إلى 4566 وصية مدنية صدرت خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس الأثر المباشر والمستدام الذي أحدثه قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، إذ ينسجم بناء الروابط الأسرية مع توجه متزايد لضمان الحماية القانونية للأصول والممتلكات، تحت مظلة تشريعية تطبق أفضل الأطر القانونية لتعزيز الأسرة والمالية. الاستقرار.
وشهدت المحكمة خلال الفترة من 28 فبراير إلى 25 مارس 2026 نشاطا استثنائيا عكس وتيرة العمل السريعة، حيث تم توثيق 2614 معاملة في أقل من شهر واحد، وتوزعت هذه المعاملات بواقع 934 عقد زواج مدني جديد و1680 وصية مدنية، مما يؤكد كفاءة الخدمات القضائية والأنظمة الرقمية في استيعاب تدفق الطلبات المتزايد وضمان دقة وسرعة التنفيذ.
وتظهر أرقام «الزواج المدني» التي تجاوزت 4300 عقد في أقل من ثلاثة أشهر، تزايد إقبال الأجانب، سواء المقيمين أو الزائرين من مختلف الجنسيات، على هذه الخدمات النوعية، وتفضيلهم إتمام مراسم الزواج في أبوظبي، مستفيدين من سهولة الإجراءات وسلاسة إنجاز المعاملات، استناداً إلى نظام قضائي مدني يجمع بين التطور التشريعي والمصداقية القانونية الراسخة.
في موازاة ذلك، يجسد نمو توثيق «الوصايا المدنية» ليصل إلى 4566 وصية بنهاية مارس الماضي، فعالية النظام القضائي الذي يمنح المستثمرين الأجانب والعائلات المقيمة الحرية الكاملة لإدارة ممتلكاتهم وتأمين انتقالها إلى عائلاتهم وفق الأصول المدنية عبر إجراءات ميسرة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية