هيئة سوق المال تطلق إطاراً متكاملاً لتنظيم الأصول الافتراضية

أعلنت هيئة السوق المالية عن إصدار إطار لتنظيم الأصول الافتراضية، بما يعكس التزامها بتطوير نظام حديث ومتكامل يواكب النمو السريع لقطاع الأصول الافتراضية، ويعزز كفاءة السوق، ويدعم الابتكار المسؤول ضمن بيئة تنظيمية واضحة وفعالة.

ويعد هذا الإطار بمثابة مظلة تنظيمية متخصصة تحكم أنشطة الأصول الافتراضية، ويتكون من خمس وحدات رئيسية: المتطلبات العامة، وتنظيم سلوك الأعمال، ونظام التداول البديل، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الاحترازية. وتوفر هذه الوحدات مجتمعة بنية تشريعية وإشرافية شاملة وشفافة للجهات العاملة في هذا القطاع.

كما يوسع الإطار نطاق الأنشطة الخاضعة للتنظيم من ثلاثة إلى ثمانية أنشطة، وهي: التعامل في الأصول الافتراضية بشكل أصيل، والتعامل في الأصول الافتراضية كوكيل، وتقديم خدمات الحفظ، وترتيب خدمات الحفظ، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتشغيل منشأة تجارية متعددة الأطراف. يعكس هذا التوسع تطور السوق والزيادة في نماذج الأعمال والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية. كما يعزز قدرة الإطار على استيعاب نطاق أوسع من الأنشطة ضمن قواعد ومتطلبات رقابية واضحة تتناسب مع طبيعة كل نشاط.

يتضمن الإطار من بين وحداته الأساسية وحدة متخصصة لنظام التداول البديل، الذي ينظم المرافق التجارية. لا يقتصر نطاق هذه الوحدة على تنظيم مرافق التداول المخصصة للأصول الافتراضية، بل يمتد ليشمل مرافق التداول التقليدية المتعددة الأطراف للأوراق المالية، بالإضافة إلى مرافق التداول المتعددة الأطراف المخصصة للأوراق المالية الرمزية. ويعكس ذلك نهج الهيئة في بناء إطار تنظيمي متكامل يواكب تطور هياكل السوق ويستجيب لتقارب النماذج التقليدية والرقمية ضمن بيئة تجارية أكثر تكاملاً.

ويهدف الإطار إلى إنشاء أسس تنظيمية متوازنة تجمع بين دعم الابتكار وتعزيز نزاهة السوق وحماية المستثمرين، من خلال وضع متطلبات واضحة للترخيص والامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والمعايير الاحترازية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).الايسكو(مجموعة العمل المالي)مجموعة العمل المالي)، وذلك وفقاً لمبدأ “مطابقة المتطلبات النظامية مع طبيعة النشاط ومستوى المخاطر”.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية، وليد سعيد العوضي: “تشهد الأصول الافتراضية تحولاً في كيفية عمل الأسواق المالية، الأمر الذي يتطلب تطوير الأطر التنظيمية بالوتيرة نفسها. ويضع هذا الإطار أسس واضحة وشاملة لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، مما يسمح للابتكار بالنمو ضمن بيئة موثوقة تضمن حماية المستثمرين وتعزز سلامة الأسواق”.

ويمثل إصدار هذا الإطار خطوة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي، مما يؤكد التزام الهيئة بمواكبة التطورات التكنولوجية والمالية العالمية. كما يوفر نظامًا أكثر تقدمًا ومرونة للأصول الافتراضية والأسواق المرتبطة بها، ويدعم نمو هذا القطاع على أسس مؤسسية متينة. علاوة على ذلك، يتيح الإطار للجهات العمل ضمن بيئة تنظيمية تواكب التوجهات العالمية وترتكز على الشفافية والكفاءة والرقابة الفعالة، بما يعزز تنافسية الدولة ويعزز مكانتها كمركز مالي رائد للأعمال والخدمات المالية المستقبلية.