«موانئ»: لا إعفاءات لـ «الترانزيت» و10 ريالات تلاحق كل طن

معترف به الهيئة العامة للموانئ ضوابط جديدة وصارمة يتم بموجبها إلغاء فترات الإعفاء من رسوم التخزين لبضائع الترانزيت وإعادة الشحن، مع فرض رسوم مالية فورية على البضائع العامة والسائبة والسيارات بمجرد تفريغها في الموانئ السعودية.
وكشف التشريع الجديد ضمن التعميم رقم 11 لسنة 2026م، عن فرض 10 ريالات عن كل طن أو جزء منه كرسوم تخزين يومية لتلك البضائع.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ أن هذه الرسوم قابلة للتطبيق المباشر على أنواع أخرى من الموانئ بضائعبخلاف الحاويات والشقق والمقطورات القادمة عن طريق العبور أو إعادة الشحن.

وأشارت الإدارة التنظيمية إلى أن احتساب هذه التكاليف يبدأ فوراً من وقت تفريغ البضائع، ويستمر حتى خروجها الفعلي من الميناء.

وأشارت إلى أن إجراء المراقبة هذا يعتمد بدقة شديدة على الطابع الزمني المعتمد فيه الأنظمة التشغيليةداخل كل منفذ لضمان أقصى درجة من الشفافية.
وأكدت الهيئة العامة للموانئ عبر نائب الرئيس لشؤون التنظيم يوسف بن محمد الحصان، عدم وجود أي فترات إعفاء كاملة من رسوم التخزين لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذا التعميم لحين خروجها من الميناء.

واستثنت التعليمات الجديدة الحاويات والشقق والمقطورات، مع استمرار معاملتها وفق ما ورد في البندين المحددين في نظام رسوم ورسوم خدمات الموانئ.