«التنفيذي» يعتمد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية

دعم عمل الأكاديمية وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها
———-
وضوح الأدوار وتكامل اختصاصات الوحدات التنظيمية
———-
مواكبة التطورات السريعة في مجال التعليم والتدريب الأمني

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بمراقبة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أكبر وتعزيز قدراتها المؤسسية، لتحقيق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة لعلوم الشرطة.

أفضل الممارسات

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات، ومواكبة التطورات المتسارعة في التعليم والتدريب الأمني، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم عملية الأمن والاستقرار.
ويهدف الهيكل التنظيمي إلى دعم عمل الأكاديمية وتعزيز كفاءتها في أداء مهامها ضمن التخصصات المسندة إليها، مع وضوح الأدوار وتكامل التخصصات بين الوحدات التنظيمية المختلفة. كما يأتي ضمن نهج مستمر لتطوير الهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والجهات الحكومية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على الابتكار والاستجابة للتحديات المستقبلية. ووجه المجلس أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية.

تطوير القطاع

واطلع المجلس على رد إدارة التسجيل العقاري بشأن توصيات المجلس الاستشاري، بشأن مناقشة سياسة الدائرة، حيث ثمن الرد الرؤى التي تضمنتها التوصيات والتي تساهم في تطوير القطاع العقاري، خاصة في التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
وأكدت الدائرة حرصها على تسريع وتيرة التحول نحو الأنظمة الذكية، من خلال تطوير المنصات الرقمية وتحديث آليات تصنيف الملاك، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأشار الرد إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتسريع إنجاز المعاملات، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحكومية الحديثة، بالإضافة إلى اهتمام الدائرة بشكل خاص بتطوير مبادرات نوعية تستهدف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز شمولية الخدمات وسهولة الوصول إليها. مؤكداً التزامه بوضع التوصيات موضع التنفيذ وفق خطط مدروسة تدعم الاستدامة والتحول الرقمي والابتكار في العمل الحكومي.