آمنة الضحاك: منظومة الأمن الغذائي في الإمارات تجاوزت مرحلة الاستجابة للأزمات

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة، تجاوزت منظومة الأمن الغذائي في الإمارات مرحلة الاستجابة للأزمات، لتصل إلى مستويات متقدمة من المرونة الاستباقية، مؤكدة أن تأمين سلاسل التوريد واستدامة السلع الأساسية يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل المتغيرات الحالية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمرافق مجموعة سلال الرائدة في قطاع التكنولوجيا الغذائية والزراعية، رافقها خلالها ظافر القاسمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، تعرفوا خلالها على كفاءة البنية التحتية لسلسلة التوريد، ومستويات الجاهزية التشغيلية، فضلاً عن توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدولة.
وثمنت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة “صلال” في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني المستدام، مؤكدة أن النهج المبتكر الذي اتبعته المجموعة في تطوير وتوسيع شبكات الإمداد يعكس قوة الاقتصاد الوطني، ويضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المجتمع الإماراتي في كافة الظروف، لافتة إلى كفاءة سلاسل التوريد في الدولة، التي تمكنت من توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق وسط التحديات الإقليمية المتسارعة.
واطلعت خلال الزيارة على مبادرة “ضمان الأساسيات” التي أطلقتها مجموعة “صلال”، والتي أكدت أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين جاهزية سلاسل التوريد وزيادة مرونة وصول المنتجات الغذائية الرئيسية إلى جميع الأسواق، وبالتالي إنشاء نظام أمن غذائي مستدام.
وتهدف مبادرة ضمان الأساسيات إلى تعزيز جاهزية القطاع الفلاحي والغذائي، وضمان استمرارية واستقرار تدفق السلع الأساسية، وهو ما يعكس التزام مجموعة سلال بدورها الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة واستدامة سلاسل التوريد، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتوفر المبادرة محفظة متنوعة تضم أكثر من 350 منتجاً ضمن تسع فئات أساسية، تدعمها شبكة لوجستية تغطي مختلف أنحاء الدولة، مما يساهم في تعزيز استمرارية التوريد، ودعم استقرار الأسعار، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
من جانبه، قال ظافر القاسمي: تواصل المجموعة تمكين سلاسل الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات من خلال نظام متكامل يجمع بين التوريد والتخزين والتوزيع بكفاءة وموثوقية عالية، ما يعزز جاهزية القطاع ويضمن استمرارية الوصول واستقرار السلع الأساسية، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأشاد بجهود الجهات الحكومية المعنية التي تساهم في تسهيل انسيابية البضائع إلى الدولة، ومنها وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأعرب عن تقديره العميق لجميع الكوادر البشرية التي لم تدخر جهدا للتغلب على التحديات التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية. كما أشاد بجهودهم الاستثنائية التي عكست مستوى عالٍ من الالتزام والجاهزية في مختلف مراحل سلسلة التوريد، مؤكداً أن العمل الجاد والتفاني الذي أظهره الفريق كان له دور محوري في ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية بكفاءة وموثوقية.
وتتسق مبادرة ضمان الأساسيات مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المرونة الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص. كما يعكس رؤية سلال طويلة المدى لتطوير نظام إمداد وطني متكامل وموثوق يدعم استمرارية الأعمال ويحافظ على استقرار السوق ويضمن الوصول دون انقطاع إلى السلع الأساسية.
(يُقرض)