«نبض الخليج»
وافق الأمن العام على إدراج مخالفة جديدة ضمن جدول المخالفات الملحقة بقانون المرور، استهدفت قيادة مركبات مملوكة لمتوفين دون الحصول على ترخيص رسمي بقيادتها.
وكشفت التعديلات النظامية، عن فرض غرامة مالية لا تقل عن «500» ريال ولا تزيد على «900» ريال لمرتكبي هذه المخالفة، ضمن الجدول رقم (4).
وأكدت المذكرة التوضيحية تعديل الفقرة الرابعة من المادة “الثامنة والستين” لتشمل الحجز الفوري على المركبة المخالفة لحين إزالة المخالفة وتصحيح أوضاعها القانونية. وأوضح الأمن العام أن هذا التعديل الاستراتيجي يهدف إلى تحفيز ورثة المتوفى أو ممثلهم القانوني على سرعة تصحيح أوضاع المركبات، منعاً للتهرب من المسؤولية عن الحوادث والمخالفات المرورية.
وأشار إلى أن الإجراء الصارم يضمن الحفاظ الكامل على السلامة العامة لمستخدمي الطريق، ويمنع بشكل قاطع استخدام هذه المركبات في أي تصرفات تخل بالأمن العام.
وأشارت التعديلات إلى أن هذه الخطوة التنظيمية جاءت بناء على توصيات فريق العمل المشكل بتوجيهات من وزير الداخلية عبر البرقية رقم “296649”، لمعالجة الثغرات الإجرائية في تحصيل المخالفات المرورية.
ولفتت المذكرة إلى أن هذا التشريع يستند إلى المادة 22 من نظام مجلس الوزراء التي تمنح الوزراء حق اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزاراتهم.
وتطرق القرار إلى الأثر الوظيفي والاقتصادي لتحديد المسؤوليات وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الجهات الحكومية، مع ضمان خضوع المركبات الموروثة للفحص الدوري والتأمين الإلزامي.
/> وأضاف التشريع أن ضمان استمرار استخدام المركبة بشكل منتظم سيحول دون إهمالها وتركها في الشوارع، مما يقلل بشكل مباشر من التشويه البصري والثقافي في المدن.
واختتمت المذكرة بمراجعة الممارسات الدولية المماثلة التي تؤكد نفاذ القرار، مثل اشتراط نقل الملكية خلال “60” يوما في سلطنة عمان، وإلغاء تراخيص المركبات المتوفاة في المملكة المتحدة لحين تجديد التأمين وسداد الضرائب.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية