«نبض الخليج»
مؤكد" البلديات والإسكانأهمية التزام المنشآت والأفراد بالاشتراطات والأنظمة البلدية المعتمدة مما يساهم في حماية المرافق العامة وتحسينها" المشهد الحضريوتعزيز مستويات السلامة والصحة العامة في مدن ومحافظات المملكة، ورفع جودة الخدمات البلدية، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحديث جدول العقوبات على" البلدية ويأتي ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية والوضوح في تطبيق العقوبات، حيث يحدد مسارات وإجراءات المعالجة وفق معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفة وتأثيرها ومدى تكرارها، بالإضافة إلى تصنيف الأمانات والبلديات، وحجم المنشآت، بما يضمن التطبيق العادل ويرفع كفاءة الالتزام في مختلف الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي.
عقوبات المخالفات البلدية
وبينت أن الجدول المعتمد يتضمن آليات واضحة لمعالجة المخالفات، تبدأ – في عدد من الحالات غير الجسيمة بالإنذار – يليها منح فترة تصحيحية قبل تطبيق العقوبة، حسب نوع المخالفة وطبيعة تأثيرها، حيث تختلف فترات التصحيح حسب الحالة المرصودة، مما يتيح للمنشآت والأفراد استكمال متطلبات الالتزام ومعالجة الملاحظات قبل استكمال الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة ميزت بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في آلية العلاج، إذ تطبق العقوبات مباشرة على المخالفات التي لها أثر يتعلق بالسلامة أو الصحة العامة، أو التي تتطلب تدخلا عاجلا، فيما تمنح المخالفات القابلة للتدارك فترة تصحيحية قبل استكمال الإجراء النظامي، مع تطبيق العقوبات بشكل تدريجي عند تكرار المخالفة، وفقا للأحكام المنظمة.
نظام الرقابة البلدية
وأكدت أن هذا التحديث يأتي امتداداً لجهودها المتواصلة لتطوير نظام الرقابة البلدية، من خلال اعتماد مسارات تنظيمية تركز على العلاج المبكر، ورفع مستوى الالتزام، وتعزيز الوعي بالاشتراطات البلدية، مما يسهم في الحد من المخالفات التصحيحية. لتفادي ودعم تحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار.
ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى المبادرة بمراجعة الاشتراطات والضوابط المعتمدة ومعالجة الملاحظات والاستفادة من الفترة التصحيحية عند تطبيقها، بما يضمن استمرارية الأعمال والالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة.
يُشار إلى أن وزارة البلديات والإسكان كانت قد اعتمدت في وقت سابق تحديثات لجدول عقوبات المخالفات البلدية، والتي تضمنت إضافة عدد من المخالفات الجديدة للاشتراطات. محدثة أو جديدة، بالإضافة إلى تحديث أحكام عدد من المخالفات المعتمدة بما يتوافق مع المصلحة العامة، ضمن مسار تطويري يهدف إلى توحيد إجراءات المراقبة والمعالجة، ورفع كفاءة الالتزام، وتعزيز الشفافية في تطبيق الجزاءات البلدية. يمكن الاطلاع على الجدول في هنا.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية