«نبض الخليج»
زار وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث التقى نبيل خالد كانو رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الإدارية الحادية والثلاثين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك وترسيخ الشراكة بين الوزارة والغرفة بما يخدم تطلعات القطاع الخاص ويساهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء هنأ الوزير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة نيل ثقة الناخبين ونجاح انتخابات الدورة الإدارية الجديدة، مشيداً بالحضور الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية والذي يعكس وعي مجتمع الأعمال وحرصه على المشاركة الفعالة في تشكيل مستقبل القطاع التجاري والصناعي.
وأكد عمق ومتانة العلاقة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، كشريك استراتيجي وممثل حقيقي للقطاع الخاص، مؤكدا أهمية تعزيز هذه العلاقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتكامل في الجهود لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل المشترك لتطوير المبادرات والسياسات التي تدعم نمو الأعمال، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة أعمال محفزة وتعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع.
كما تم خلال اللقاء استعراض دور وآليات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة، والتي تعد منصة مهمة لتعزيز الحوار البناء بين الجانبين، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك لتحقيق المصالح الوطنية والمساهمة في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، مؤكدين أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، من خلال وضع السياسات الداعمة للنمو، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الاستثمارات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن الرهان في المرحلة المقبلة هو توسيع دور القطاع الخاص ليكون محركا رئيسيا للاستثمار المستقبلي، وهو ما سينعكس إيجابا على تعزيز النمو الاقتصادي وخدمة المواطنين، مؤكدا التزام مجلس الإدارة بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن دعم مصالح القطاع الخاص، والدفاع عن تطلعاته، وتعزيز مساهمته في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد أن الغرفة ستعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصناعة والتجارة، وستواصل العمل بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية بهدف تعزيز تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، مما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز اقتصادي إقليمي قادر على جذب الفرص النوعية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص ورفع كفاءته التنافسية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات، وبالتالي تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الإقليمية والدولية، من خلال البناء على ما تم تحقيقه. الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الدورات السابقة، مع السعي لتطوير مبادرات وبرامج تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع فرص العمل وفتح آفاق أوسع للنمو بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري إقليمي، مشيراً إلى أن الغرفة ستواصل جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة استثمارية مرنة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار كانو إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل على تمثيل صوت القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية من خلال تبني مبادرات نوعية تساهم في دعم الشركات بمختلف أحجامها، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الاقتصادية وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير الأدوات اللازمة للنهوض بالقطاع الخاص لمواكبة التحولات السريعة في بيئة الأعمال العالمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية