583 مليون درهم تسويات ودية لـ”التركات وأموال القصر” بمحاكم دبي

سجلت دائرة التركات وأموال القُصَّر في محاكم دبي انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مدة التسوية الودية بواقع 13.8 يوم عمل فقط، متجاوزة المستهدف البالغ 40 يوماً، فيما حققت نسبة تسوية ودية للملفات بلغت 92.5% بقيمة 583 مليون درهم للبنود المقومة.

أشاد مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، بالنتائج التي حققتها دائرة التركات وصناديق القاصرين خلال العام الماضي، ضمن لقاء احتفى بالإنجاز والتميز المؤسسي.

واستعرض مدير إدارة التركات وأموال القاصرين، عبدالله حسن بلال، الأرقام التفصيلية للعام، موضحاً أن متوسط ​​مدة التسوية الودية انخفض إلى 13.8 يوم عمل مقابل مستهدف 40 يوماً، مقارنة بـ 24 يوماً في عام 2024، بنسبة تسوية ودية بلغت 92.5% من إجمالي الملفات التي تم إنجازها، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، ونتج عنها تسويات بقيمة 583 مليون درهم.

وأضاف بلال أن إجمالي المبالغ المنصرفة للورثة من الكبار والقاصرين تجاوز 3.5 مليار درهم، وهو مؤشر على كفاءة وسرعة دورة الإجراءات.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار إلى أنه تم تسجيل 45001 تطبيق ذكي خلال العام، مع تنفيذ القرارات المتعلقة بالملفات العقارية خلال يوم عمل واحد من صدور القرار المتعلق بالتطبيق الذكي.

كما استعرض إطلاق المرحلة الأولى من منصة «جبر» في أكتوبر 2025، والتي خفضت زمن إنجاز المعاملات من 96 يوماً و10 متطلبات إلى 3 أيام عمل فقط و4 متطلبات، حيث تم تسجيل 1103 ملفات خلال ثلاثة أشهر من الإطلاق.

وتابع أن الإدارة أنجزت أتمتة 988 ملفا محالة من مؤسسة الوقف بنسبة 100%، إضافة إلى استكمال مشروع “الملف العقاري الموحد”، وربط ثلاث جهات حكومية، وتفعيل الحسابات الافتراضية لتسريع عمليات التوريد.

وفي مؤشر رضا المتعاملين، أوضح أن نسبة السعادة مع الخدمات الإدارية وصلت إلى 98%، مقابل 92% كمتوسط ​​عام للمحاكم.

كما تضمن الاجتماع استعراض مشروع «جرد وتوزيع العقارات» لعام 2026، بمشاركة جهات منها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسوق دبي المالي، بهدف تعزيز الربط الفني وتبسيط الإجراءات.

وشدد الدكتور سيف غانم السويدي على استمرار دعم نظام الميراث وأموال القاصرين باعتباره عنصرا أساسيا في حماية تماسك الأسرة وتسريع وصول الحقوق إلى أصحابها.