الأوقاف: جواز وقف الحصة الشائعة للمالك دون اشتراط إذن بقية الشركاء

مقرر الهيئة العامة للأوقاف الخلاف حول العقارات المشتركة، وبيان جواز وقف المالك لحصته المشتركة بشكل مستقل، دون حاجة إلى انتظار إذن مسبق من بقية الشركاء.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يعتمد بشكل كامل على إثبات الملكية، على أن تكون الحصة المراد تحويلها إلى وقف خيري مملوكة للمتبرع بشكل صحيح وموثق..

وطمأنت الهيئة باقي ملاك العقار أو العقار المشترك، مبينة أن هذا الإجراء الفردي لا يترتب عليه أي التزام على الشركاء الآخرين تطبيق شروط الوقف إلى أسهمهم الخاصة.

وأشارت إلى أن الاستقلالية الكاملة محفوظة للجميع، حيث يحتفظ كل شريك بحقه الكامل في اتخاذ كافة القرارات التجارية أو الإدارية التي يراها مناسبة لاستثمار حصته..

وشددت في ختام توضيحها على أن حرية عمل الشركاء تظل محكومة بنسبة الملكية الفردية، وتمارس ضمن الحدود والضوابط التي تحددها الأنظمة واللوائح. اللوائح التشريعية ذات الصلة.