«نبض الخليج»
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، في 18 إبريل 2026، خلال أول زيارة رسمية لها إلى الدولة.
وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الصارخة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وفي انتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وناقش الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الرخاء والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مع دولة كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 إبريل الماضي.
واتفق الوزيران رسميا على اعتماد إطار لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما في ذلك مجالات الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويضع هذا الإطار أساسًا طموحًا لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة وطويلة الأجل تعمل على تعزيز القدرة المشتركة على الصمود.
وأعربت وزيرة الخارجية عن تقديرها لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الهجمات الإقليمية الأخيرة. من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الهجمات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية استمرار التعاون القنصلي.
وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026) الذي أعربا فيه عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه والتدخل في حركة الشحن بأي شكل من الأشكال. كما أكد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وفقا لأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز الذي يمثل خطرا جسيما على الأرواح وتهديدا جسيما لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.
ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا والتي تم الإعلان عنها في 17 أبريل الماضي، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة في إطار تحالف دولي واسع النطاق.
وأدان الوزيران الهجمات التي يشنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وشددا على مسؤولية الطرفين في إنهاء النزاع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة المزيد من الضغوط لتحقيق هذا الهدف، مؤكدين أن حماية المدنيين أولوية. كما أكدوا الحاجة الملحة للتوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهم محاولات تسييس العمل الإنساني.
وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون. كما رحبوا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين اللجنة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وشددوا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم السلام في السودان.
وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية. ورحبوا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات لتسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 أسرى منذ اندلاع الحرب. كما ناقشا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.
وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية