لائحة ضبط دراجات نقل البضائع.. غرامات تتجاوز 28 ألف ريال ومصادرة وإبعاد للمخالفين

لقد وافقت الهيئة العامة للنقل وضعت جدولاً صارماً لتصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنفيذية لأنشطة نقل البضائع بالدراجات النارية للأغراض التجارية في المملكة.

ويهدف هذا القرار إلى فرض الانضباط النظامي، وردع المخالفات من خلال غرامات مالية تزيد على ثمانية وعشرين ألف ريال، وعقوبات تصل إلى مصادرة المركبات.

وكشفت الهيئة عن منح المفتشين صلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، إضافة إلى إصدار الإنذارات وحجز المركبات المخالفة. في الحال.

وأوضحت أن لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري تتولى فرض أشد العقوبات التي تتجاوز هذا المبلغ، لضمان استقرار السوق.

وأكدت الهيئة أن صلاحيات اللجنة تمتد إلى إيقاف التراخيص كلياً أو جزئياً، وإيقاف السائقين أو المركبات لمدة تصل إلى سنة كاملة، وصولاً إلى إلغاء الترخيص نهائياً.

وأشارت إلى أن النظام يعتمد مبدأ التدرج الصارم في العقوبات، مع مضاعفة الغرامات المالية حتى خمس مرات في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة تؤدي إلى إلغاء الترخيص نهائياً.

وفي خطوة رقابية متقدمة، أشارت الهيئة إلى إمكانية فرض غرامات مالية يومية على المخالفين الذين يصرون على تجاوزاتهم، بما يعادل 10% من الحد الأقصى للغرامة.

وحذرت بلهجة قوية من العقوبات غير المالية الرادعة، والتي تشمل ترحيل السائقين غير السعوديين المخالفين لنظام النقل من أراضي المملكة.

وأضافت أن العقوبات تشمل التشهير بالمخالفين من خلال نشر ملخص القرار على نفقتهم في الصحف المحلية، لضمان أقصى قدر من الردع المجتمعي.

وشددت الهيئة على حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، وإغلاق المتاجر التي تمارس النشاط دون ترخيص ساري المفعول.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد الطلب من المحكمة المختصة مصادرة دراجة نارية لكل من يمارس النشاط دون ترخيص للمرة الخامسة أو أكثر.

وأوضحت الهيئة تقسيم المنشآت إلى أربع فئات لتحديد حجم الغرامات، بدءاً من الصغيرة جداً التي تمتلك خمس دراجات كحد أقصى، وصولاً إلى الكبيرة التي تتجاوز مائتين وخمسين دراجة. وسجلت المخالفات الجسيمة أعلى الغرامات، إذ تُعاقب المنشآت الكبيرة بغرامة تصل إلى 28.800 ريال عند مزاولة النشاط دون ترخيص أو بعد إلغائه.

وتترافق هذه المخالفة مع العقوبات المصاحبة، والتي تشمل حجز الدراجة الآلية لمدة تتراوح بين عشرين إلى ستين يوماً في حالات التكرار.

وصنفت اللائحة مزاولة النشاط دون الحصول على بطاقة سائق محترف، على أنها مخالفة جسيمة تقضي بإيقاف السائق عن العمل لفترات متدرجة تصل إلى خمسة أشهر.

ولضبط جودة التشغيل فرضت اللائحة غرامة تصل إلى 12800 ريال على المنشآت الكبيرة في حال عدم تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل خمسين دراجة نارية.

وأقرت الهيئة نفس العقوبة المالية على مقدم الخدمة عند ثبوت تعامله المباشر مع الأفراد، وذلك للتأكد من محدوديتها. المعاملات ضمن الأطر المؤسسية التنظيمية.

فيما يتعلق ب راكبي الدراجاتوحذرت الهيئة من مزاولة النشاط دون الحصول على بطاقة سائق محترف وفرض غرامة مالية قدرها 2600 ريال وإيقاف السائق لمدة شهر كامل.

وشددت على حظر نقل الأشخاص بالدراجات النارية أو نقل البضائع التي تحتوي على مواد خطرة، وحددت غرامة قدرها 800 ريال لمثل هذه المخالفات الجسيمة.

وفي خطوة رقابية متقدمة، أشارت الهيئة إلى إمكانية فرض غرامات مالية يومية على المخالفين الذين يتمادىون في مخالفاتهم، بما يعادل 10% من الحد الأقصى للغرامة.

وحذرت من عقوبات رادعة غير مالية، منها ترحيل السائقين غير السعوديين المخالفين لنظام النقل من أراضي المملكة.

وأضافت أن العقوبات تشمل التشهير بالمخالفين من خلال نشر ملخص القرار على نفقتهم في الصحف المحلية، لضمان أقصى قدر من الردع المجتمعي.

وشددت على صلاحية حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، وإغلاق المحلات التي تمارس النشاط. بدون ترخيص ساري المفعول.

وأشارت اللائحة إلى أن تطبيق مبدأ الإنذار يقتصر حصراً على المخالفات غير الجسيمة للمرة الأولى، مع منح فترة تصحيحية محددة للالتزام بها. وفي الختام أكدت أن استلام الدراجات المحجوزة مشروط بانتهاء فترة الحجز ودفع كامل الغرامات والرسوم ورسوم القطر.