التلاعب بالأسعار «جريمة» وليس ممارسة تجارية

وأكدت النيابة العامة الاتحادية أن التلاعب بالأسعار جريمة يعاقب عليها القانون وليست ممارسة تجارية، مشددة على أنه «في الدولة التي يقوم اقتصادها على سيادة القانون والمنافسة العادلة، تتم الأنشطة الاقتصادية وفق آليات السوق الحرة، دون أي تأثير أو قيود تضر بالمستهلك أو تعطل التنمية».
وأوضحت النيابة عبر منصاتها الرقمية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة يؤكد أن “حماية السوق لا تتحقق إلا بمنع الممارسات الاحتكارية، وحظر الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، ومواجهة أي استغلال للمركز المهيمن، بما يضمن بيئة اقتصادية عادلة ومحفزة ومستدامة”.
وأشارت في هذا السياق إلى أنها تلعب دوراً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني من خلال إجراء التحقيقات في الجرائم الاقتصادية وتنفيذ أحكام القانون، بما يحفظ توازن السوق ويحفظ حقوق المستهلك.
وأكدت أن التكامل الحكومي بين الجهات المختصة يجسد نموذجاً متطوراً في مواجهة الممارسات غير القانونية وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق.