“الوطني” يرصد 15 تحدياً يواجه تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع.. وتوصية بإنشاء مجلس وطني للغة الضاد

رصد تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، 15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية في إطار 5 محاور رئيسية تشمل: التشريع والتعليم والتنشئة الأسرية وثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المحور الإعلامي، فيما أصدرت اللجنة توصيتين بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريعات مستقلة لحماية اللغة العربية لغة.

وتفصيلاً، أكدت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة سياسات الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية «كلغة رسمية للدولة» ومكون «أساسي» للهوية الوطنية، التي عقدتها اليوم، «أن عدم اكتمال الحزمة التشريعية القائمة للحفاظ على اللغة العربية وإحياء دورها ومكانتها في المجتمع الإماراتي يشكل تحدياً تشريعياً يواجه تعزيز مكانتها مجتمعياً». كما رصدت 3 تحديات في محور تحديات التنشئة الأسرية ودورها في الحماس للغة العربية باعتبارها الحاضنة الأولى لاكتساب الطفل اللغة. وشملت اللغة العربية عمل المرأة واعتمادها على المربيات الأجنبيات، بالإضافة إلى إصرار بعض الأسر على تعليم أبنائها اللغة الأجنبية باعتبارها لغتهم الأساسية الأولى.

وتضمنت التحديات في محور التعليم: ضعف سياسات تطوير جودة مناهج اللغة العربية، ونقص الكوادر المؤهلة لتعليم اللغة العربية، وصعوبات تتعلق بالتقييم الوطني الشامل لقياس مهارات اللغة العربية، وعدم كفاية الوقت المخصص للقراءة والكتابة، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على الأساليب التعليمية الحديثة.

كما لاحظت اللجنة، في محور ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي، مواجهة اللغة العربية، تحديات محدودية دور الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات العربية في رقمنة المخطوطات، وغياب الموسوعات العربية الموثقة والمتخصصة، فيما شملت التحديات المتعلقة بالمحور الإعلامي: عدم وجود سياسة إعلامية واضحة تتناول اللغة العربية، وانتشار العامية في وسائل الإعلام وانتشار اللحن على ألسنة المتحدثين بها في وسائل الإعلام، إضافة إلى تحدي العامية في وسائل الإعلام. ضعف الإعلام الإلكتروني العربي. وأكدت اللجنة أنها بناء على ملاحظاتها توصي بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية. واللغة العربية، وإعداد تشريعات مستقلة لحماية اللغة العربية.