«نبض الخليج»
أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي فاطمة علي المهيري أهمية التنسيق بين الجهات المعنية باللغة العربية وتعزيز حضورها في سوق العمل والمسار الوظيفي، في ظل التأكيد على أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية وأداة فعالة في بناء الكفاءة المهنية، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية باللغة العربية، مما يسهم في ترسيخ استخدامها في بيئات العمل المختلفة وربطها بمتطلبات التوظيف والتقدم الوظيفي.
ودعا المهيري، خلال مناقشة المجلس أمس، إلى سياسة الحكومة لتعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، وتطوير برامج تأهيل وتدريب متخصصة تدعم تمكين المعلمين في المدارس والباحثين عن عمل وكوادر العمل من إتقان اللغة العربية في سياقاتهم المهنية، بما يعزز فرصهم في دخول سوق العمل والارتقاء بمساراتهم المهنية، وترسيخ وجود اللغة العربية كعنصر فعال في التنمية الاقتصادية والوظيفية.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: «لدينا منظومة متكاملة لتعزيز اللغة العربية في القطاع الاقتصادي تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل الخدمات والشركات بتصنيفاتها، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية وما تتضمنه من تشريعات وسياسات وأنظمة اقتصادية، إضافة إلى استخدام اللغة العربية في الأنظمة الدولية لتسجيل الخدمات والتواجد الدولي، على سبيل المثال الشهادات والمعاملات والأنظمة الاقتصادية». وما يتعلق ببراءات الاختراع يصدر باللغة العربية، وكذلك أي إصدارات أو طلبات دولية تصدر وتوثيقها باللغة العربية، وفي البيئة التجارية هناك إجراءات تنظيمية لضمان استخدام اللغة العربية، بما في ذلك إلزامية استخدامها في العقود والمحاضر وإشارات المعلومات وكافة الإجراءات التنظيمية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية