«نبض الخليج»
أمر النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة 19 متهماً، بينهم ست شركات مسجلة في الدولة، إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (إدارة أمن الدولة)، على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع بالمعدات العسكرية، والتزوير، وغسل الأموال.
وجاء قرار الإحالة بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع أن المتهمين حاولوا تمرير شحنة ذخيرة لهيئة بورتسودان عبر أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل التحقيق مرتبطة بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بهيئة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق عثمان محمد الزبير محمد. كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نسبت إليها الأدوار في التوجيه والتنسيق، ومن بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (المعروف أيضًا باسم صلاح قوش).
ويواجه المتهمون تهم التجارة غير المشروعة في المعدات العسكرية، وتزوير واستخدام المستندات الرسمية، وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لقوانين وأنظمة الدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين نفذوا مخططهم من خلال صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطبيعة غير القانونية للعمليتين.
في الصفقة الأولى، وقد تم ذلك خارج البلاد. وتم الاتفاق على توريد معدات عسكرية، من بينها بنادق كلاشينكوف ورشاشات وقنابل، بقيمة معلنة قدرها 13 مليون دولار، في حين أن قيمتها الفعلية لم تتجاوز 10 ملايين دولار. وخصص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها على المتهمين مقابل أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن الدفعات تم تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية وهمية.
أما بالنسبة للصفقة الثانية وتم تنفيذها داخل البلاد باستخدام أكثر من مليوني دولار من عائدات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخيرة إضافية (جيرانوف)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي البلاد بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.
وتمكنت الجهات المختصة من كشف خيوط العملية وتتبع مسار الأموال والشحنات، إلا أن المخطط أسقط قبل اكتماله، حيث تم القبض على المتهمين وإحباط محاولة نقل المعدات إلى وجهتها النهائية.
وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل امتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة جرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدها المتهمون. وكشفت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.
كما أسفرت التحقيقات عن أدلة قاطعة، شملت ضبط وتحليل المستندات المالية والمراسلات الرسمية، بالإضافة إلى تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعاملات. كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات موثقة وأحاديث بين عدد منهم، كشفت بوضوح عن ترابط وتكامل الأدوار في تنفيذ الوقائع محل التحقيق.
وفي 30 أبريل 2025، أعلن النائب العام أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تمرير أسلحة ومعدات عسكرية بطريقة غير مشروعة لهيئة بورتسودان، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في الاتجار غير المشروع بالمعدات العسكرية وغسل الأموال، في واقعة شكلت أساس التحقيقات التي أدت إلى هذه الإحالة.
وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على أن دولة الإمارات لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون سيتم تطبيقها بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو الإخلال بالنظام العام، بما يحفظ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات القائمة.
أولاً: أسماء المتهمين المقدمين للمحاكمة:
1- رشيد عمر عبد القادر علي
2- محمد الفتح محمد بك
3- صلاح عبد الله محمد صالح (صلاح قوش)
4- عبدالله خلف الله ( أحمد عبدالله )
5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد
6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا
7- عثمان محمد الزبير محمد
8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل
9- خالد يوسف مختار يوسف
10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد
11- مبارك علي الشيخ محمد
12- عثمان بكر علي كرار
13 – مصعب عوض الكريم حسن محمد .
ثانياً: الشركات المقدمة للمحاكمة:
1- شركة رشيد عمر للوساطة المالية
2- شركة بورتكس للتجارة المحدودة
3- شركة وردة المسرة التجارية
4- شركة سودامينا
5- شركة الرمال الصفراء التجارية
6- شركة أبوالعرا لتجارة الإلكترونيات.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية