«نبض الخليج»
انطلقت" العقارات العامةقواعد التسويق و" العقارات لعام 1447هـ – 2026م، بهدف القضاء على العشوائية والسيطرة على السوق، من خلال إلزام المعلنين والمنصات بالحصول على الترخيص المسبق والإفصاح الشامل والقضاء الفوري على المخالفات.
و" العقارات هي مرحلة تنظيمية نوعية تتشكل ملامحها في ضوء أهداف رؤية 2030 لبناء سوق ناضجة وشفافة.
القطاع العقاري في السعودية
ويأتي النظام الجديد ليمثل حلقة محورية تكمل البناء التنظيمي الذي أرسى دعائم نظام الوساطة العقارية الصادر بمرسوم ملكي في العام 1443هـ.
ووضعت اللائحة ثلاثة مبادئ أساسية لا يمكن فصلها عن بعضها البعض لتحكم كل إعلان عقاري، بدءاً بضرورة الحصول على ترخيص. رخصة الإعلان مستقلة عن رخصة الممارس، وتصدر لكل عقار على حدة برقم يجب إظهاره بوضوح للمتلقي.
المنصات العقارية الإلكترونية
وشددت الهيئة على ركن الإفصاح الكامل، حيث فرضت ثمانية بنود إلزامية يجب تضمينها في كل إعلان يعرض على الجمهور. وتشمل هذه العناصر الحقوق العينية والشخصية، ووصف العقار وحالته، والنزاعات القائمة، مع الإذن بالاكتفاء برقم الترخيص مقروناً برمز الاستجابة السريعة الذي يسمح بالوصول المباشر إلى هذه البيانات.
وقرر التشريع مصير الإعلانات منتهية الصلاحية، معتمداً مبدأ الإزالة الفورية بمجرد انتهاء غرضها أو انتهاء ترخيصها أيهما أقرب.
وألزمت المنصات العقارية الإلكترونية بتنفيذ هذا الإزالة تلقائيًا عبر أنظمتها دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو منح مهلة نهائية.
مشاريع البيع والتأجير على الخارطة
وفي خطوة لتجنب الازدواجية في الإجراءات، استثنت الهيئة مشاريع محددة من الحصول على رخصة إعلانية مستقلة لكل عقار.
وشمل الاستثناء المرخص لهم بتسويق مشاريع البيع والإيجار على الخارطة والمساهمات العقارية والمزادات، على أن يذكر رقم الترخيص الأساسي للمشروع في الإعلان.
حذرت الهيئة العامة العقارية بشدة من ارتكاب خمسة محظورات صريحة في مجال التسويق سينكشف مرتكبوها. من أجل المساءلة.
غرامات مالية صارمة
وتحظر اللائحة إهانة الآخرين، أو نشر بيانات وهمية لجمع معلومات عامة، أو استخدام الشعارات الحكومية دون مبرر، أو استخدام معلومات اتصال غير ملتزمة، أو تضمين الإعلان ما يخالف الواقع.
وأكدت التعليمات أن مخالفة هذه المحظورات أو نشر إعلان دون إذن المالك يعرض المخالف لغرامات مالية صارمة تصل إلى 200 ألف ريال.
وللسلطة سلطة مطلقة. إلغاء الترخيص مباشرة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات المقدمة أو اختلافها عن الواقع المنشور.
تنظيم الإعلانات العقارية في المملكة العربية السعودية
وعلى المستوى الفني والتشغيلي، أحاطت الأنظمة المنصات العقارية الإلكترونية بخمسة عشر التزامًا تنظيميًا لضمان بيئة رقمية آمنة.
وفرضت اللائحة الربط التلقائي للمنصات بأنظمة الهيئة، والمصادقة على حسابات المعلنين من خلال الوصول الوطني الموحد، واشتراط استضافة خوادم المنصات داخل الأراضي السعودية لضمان سيادة البيانات.
وأوضحت اللائحة أن اللائحة تنظم الحدود القانونية لغير السعوديين ومنشئي المحتوى في السوق الإعلانية لسد أي ثغرات تنظيمية.
رخصة الإعلان العقاري
وتوضح أنه لا يسمح لغير السعوديين بمزاولة الوساطة على الإطلاق، ولكن يمكنهم العمل كوسيلة إعلانية عادية بشرط امتلاكهم تراخيص من الجهات المختصة مثل الترخيص المعتمد، وعرض رقم ترخيص الإعلان العقاري.
ويلغي هذا النظام الجديد الضوابط السابقة الصادرة عام 1442هـ، ليؤسس لمرحلة جديدة من الموثوقية والمصداقية.
ويختصر النظام الحالي عملية الإعلان إلى رحلة تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً، وتمر بمراجعة الهيئة، وتنتهي إما بالإصدار والنشر الملتزم أو الرفض والإزالة الفورية لضمان حقوق جميع الأطراف.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية