«نبض الخليج»
يُقرّ" الوزراءمنظمة" الإيرادات غير النفطية، لدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة" حكومةغير النفط، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال توحيد المنهجيات والأدوات والسياسات المطبقة على الجهات الحكومية، مع مراعاة الأهداف التنموية المتعلقة بالأنظمة والإجراءات والسياسات العامة.
ويأتي هذا التنظيم ليعطي المركز دوراً محورياً في قيادة جهود تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير المبادرات والنماذج التشغيلية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي ورفع جودة إدارة الموارد.
صلاحيات واسعة لدعم الإيرادات وتنظيم الرسوم
ومنحت المنظمة المركز مجموعة واسعة من التخصصات التي تتيح له التدخل بشكل مباشر في تطوير نظام الإيرادات غير النفطية، حيث يقوم باقتراح مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة، ويعمل على تحديثها بالتنسيق مع وزارة المالية، وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة.
ويختص المركز بدراسة ومراجعة الطلبات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم والتعويضات المالية وتقديم التوصيات بشأنها، بالإضافة إلى دعم الجهات الحكومية في دراسة مقترحات فرض الضرائب قبل استكمال إجراءاتها التنظيمية.
ويمتد دور المركز إلى تقديم المقترحات الهادفة إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، واستكمال ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى دعم الجهات الحكومية في مراحل دراسة وتقييم وتوقيع وتجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل المقابل المالي مقابل تقديم الخدمات.
قاعدة بيانات موحدة ومراقبة مستمرة للأداء
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز لتزويده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالرسوم والأجور والتعويضات المالية المفروضة على الأفراد والقطاعين العام والخاص، مع تقديم تقارير سنوية مفصلة عن الإيرادات.
ويتولى المركز متابعة مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تقارن النتائج المحققة بالأهداف والتوقعات، مع تحليل مدى كفاءة التحصيل من قبل الجهات الحكومية.
صياغة السياسات والمشاركة في الاستراتيجيات
وأسندت المنظمة للمركز مسؤولية وضع السياسات والخطط والمعايير والأدلة والمنهجيات المتعلقة باختصاصاته، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، وكذلك المشاركة في دراسة السياسات والاستراتيجيات الحكومية التي تؤثر على الإيرادات غير النفطية.
كما يشارك المركز في تقييم فرص استغلال الأصول الحكومية لتحقيق عوائد مالية إضافية، ويقدم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بتطوير أو تعديل سياساتها بما ينعكس على الإيرادات.
الشراكات الدولية ودعم البحث والتطوير
وفتحت المنظمة المجال أمام المركز لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات خارج المملكة، بما يعزز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، والمشاركة فيها محلياً ودولياً.
– يتولى المركز دعم وإجراء البحوث والدراسات في مجالات اختصاصه، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تمثيل المملكة خارجياً في نطاق مهامه.
مجلس إدارة برئاسة الوزير وهيكل إداري متكامل
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة الوزير، وعضوية عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز.
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك إقرار السياسات والخطط، وإقرار اللوائح المالية والإدارية، وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقارير الدورية.
ويتمتع المجلس بصلاحية الموافقة على الاتفاقيات والعقود، وتشكيل اللجان، وطلب البيانات من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، وتعيين مدقق حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
آليات عمل مرنة واجتماعات دورية
تحدد المنظمة آلية عمل مجلس الإدارة، حيث يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة، وصحة الاجتماعات تتطلب حضور الأغلبية، على أن تصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
وسمحت المنظمة بعقد الاجتماعات والتصويت عن بعد باستخدام الوسائل التقنية، واتخاذ القرارات بالتمرير، مع توثيق كافة المداولات في سجلات رسمية باللغة العربية.
الرئيس التنفيذي… صلاحيات تنفيذية شاملة
أوكلت المنظمة إدارة المركز إلى رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات وإدارة العمليات اليومية، حيث تشمل صلاحياته إعداد الاستراتيجيات والخطط، واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح، والإشراف على إعداد الميزانية والتقارير السنوية.
ويتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية التعاقد مع الجهات الاستشارية، وتعيين الموظفين، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والحكومية، بالإضافة إلى تقديم التقارير والمقترحات الدورية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية.
موارد مالية متنوعة ونظام مالي منضبط
وحددت المنظمة مصادر تمويل المركز، والتي تشمل الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والإتاوات. الأوقاف وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة.
كما نصت على إيداع كافة الإيرادات عبر منصة “إراد” في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، مع إمكانية فتح حسابات إضافية وفق الضوابط المعتمدة.
موازنة مستقلة وتقارير دورية للقيادة
وأكدت المنظمة أن للمركز موازنة سنوية مستقلة، تتوافق مع ترتيبات الموازنة العامة للدولة، وأن سنته المالية تتزامن مع السنة المالية للدولة.
كما ألزم المركز بتقديم تقرير. سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية متضمناً إنجازاتها والتحديات التي واجهتها بالإضافة إلى مقترحات تطوير الأداء.
ويلتزم المركز برفع حسابه الختامي خلال نفس الفترة، بعد مراجعته من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وتزويد الجهات الرقابية بنسخة من التقرير.
دقة الحوكمة المالية والإشرافية
ويخضع المركز للرقابة المالية من خلال تعيين مدقق خارجي لتدقيق الحسابات والمعاملات، بالإضافة إلى وجود مراقب مالي داخلي، وذلك لتعزيز الشفافية. والانضباط المالي.
كما يخضع العاملون بالمركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، في إطار تنظيم علاقة العمل وضمان الحقوق.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية