«نبض الخليج»
يُقرّ نظام التنفيذ الجديدهو اللجوء إلى الحبس التنفيذي كإجراء تصعيدي بعد مرور ثلاثين يوم عمل على بدء إجراءات التنفيذ الجبري دون امتثال المحكوم عليه به، حيث يجوز للمحكمة بناء على طلب طالب التنفيذ أن تصدر أمراً بحبسه لإجباره على تنفيذ التنفيذ لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً، مع إمكانية تمديدها وفقاً للضوابط النظامية.
لكن، النظامويضع استثناءات واضحة تراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، إذ لا يجوز حبس من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من يثبت طبياً إصابته بمرض لا يتحمل السجن، أو المرأة الحامل، أو من لديه طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، إضافة إلى حظر حبس من له صلة مباشرة بطالب الإعدام من أصول أو فروع.
وشدد النظام على أن الحبس التنفيذي لا يترتب عليه سقوط الحق الخاضع للسند التنفيذي، وهو ما يعني استمرار المطالبة بالحق حتى بعد انتهاء المدة. السجن.
التنفيذ في الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، أكد النظام على التنفيذ المباشر للمستندات التنفيذية المتعلقة بالحضانة والزيارة، حتى لو تطلب ذلك الاستعانة بالقوة المختصة أو دخول المنازل عند الضرورة، مع إعادة التنفيذ كلما لزم الأمر.
وأقر تطبيق إجراءات التنفيذ المباشر على الممتنعين في هذا النوع من القضايا، مع مراعاة طبيعة هذه القضايا وظروفها الخاصة، وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى. للطفل المحضون، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الزيارة بما يتناسب مع ظروف التنفيذ.
التنفيذ المباشر على الأشخاص الاعتبارية الخاصة
واتسع نطاق النظام ليشمل الأشخاص الاعتبارية الخاصة، حيث نص على تطبيق أحكام التنفيذ المباشر على أي موظف في هذه الجهات يتسبب في عرقلة التنفيذ، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوجب النظام تنظيم إجراءات تنفيذية خاصة تتناسب مع طبيعة هذه الجهات، بما يضمن عدم تحولها إلى وسيلة لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية أو التهرب من الالتزامات. مالي.
آليات واضحة لانتهاء طلب التنفيذ
وقد حدد النظام بدقة حالات انتهاء طلب التنفيذ، ومن أبرزها استيفاء الحق محل السند التنفيذي، أو ثبوت عدم وجود أموال للمنفذ عليه، أو استنفاد جميع إجراءات التنفيذ دون نتيجة، أو استحالة التنفيذ، أو اتفاق الأطراف على إنهاء الطلب، أو براءة ذمة المدين من قبل الدائن.
إلا أن النظام أكد أن انتهاء الطلب في بعض الحالات لا يمنع الدائن من إعادة تقديم طلب التنفيذ إذا ظهرت المبررات لاحقاً. نظام جديد يعزز مرونة النظام ويحفظ حقوق الأطراف.
منازعات التنفيذ…تسوية مستعجلة وأحكام نهائية
ويمنح النظام الحق لكل ذي مصلحة في تقديم نزاع يتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروطه أو اختصاص المحكمة، على أن تفصل فيه المحكمة وفق إجراءات مستعجلة، بما يضمن عدم تعطيل التنفيذ دون مسوغ قانوني.
وأكد النظام أن أوامر وقرارات المحكمة في هذا الإطار تكون نهائية في أغلب الأحوال، مع إمكانية تحديد بعض المنازعات التي يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً لما يقرره المجلس المختص.
ويتيح النظام التظلم من أوامر وقرارات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل، مع منح السلطة القضائية صلاحية وقف التنفيذ مؤقتاً إذا اقتضت المصلحة ذلك، على أن يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
استمرار التنفيذ رغم الخلافات
وأكد النظام على المبدأ الأساسي المتمثل في أن وجود نزاع في التنفيذ، أو نزاع في أصل الحق، أو تقديم تظلمات لا يوقف سير الإجراءات. ويتم التنفيذ تلقائياً، ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك، مما يعزز سرعة التنفيذ ويحد من استخدام المنازعات كوسيلة للمماطلة.
وفي حال صدور قرار بوقف التنفيذ، يتم تعليق جميع الإجراءات والمواعيد المرتبطة به، بما يضمن التوازن بين حماية الحق في التقاضي ومنع عرقلة سير العدالة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية