«نبض الخليج»
وقادت دولة الإمارات، بصفتها عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، مبادرة دبلوماسية خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، حيث قدمت مشروع قرار نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن تأثير الهجمات على البنية التحتية للاتصالات المدنية وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم مشروع القرار المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال المشرخ نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بحضور ومشاركة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية (تادرا) المهندس ماجد سلطان المسمار والوفد المرافق له.
واعتمد المجلس القرار بالإجماع، وهو ما يعكس الدعم الدولي الواسع للتصدي للهجمات والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية للاتصالات المدنية وتداعياتها على الربط الإقليمي والعالمي.
وهذا هو القرار الأول الذي يعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يتضمن إدانة واضحة للهجمات التي تستهدف الاتصالات المدنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار السفير المشرخ في كلمته إلى الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية للاتصالات المدنية وتقنية المعلومات في دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، مؤكداً أن هذه البنية التحتية ضرورية للخدمات العامة والاتصالات في حالات الطوارئ والتنسيق الإنساني والنشاط الاقتصادي والربط الدولي.
وأوضح أن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على الدول المستهدفة، بل تمتد لتؤثر على مرونة واستقرار الشبكات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويقترح القرار المعتمد استجابة متوازنة وفنية، بما في ذلك الرصد والتقييم والإبلاغ عن تأثير هذه الهجمات والتهديدات، خاصة فيما يتعلق بتداعياتها على الترابط الإقليمي والعالمي.
ويشدد القرار على أهمية حماية البنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحفاظ على الترابط العالمي والاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار أن «البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات تمثل العمود الفقري لمستقبلنا الرقمي المشترك، والحفاظ عليها مسؤولية جماعية تضمن استمرارية واستقرار الترابط العالمي للأجيال القادمة».
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية