«نبض الخليج»
رحبت الإمارات بالقرار الذي اتخذه مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خلال جلسة خاصة للمجلس، ضمن مبادرة تقودها الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها، والتي تتضمن إدانة إيران لتصرفاتها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر.
ويتناول القرار التداعيات على الأمن الغذائي والزراعة العالمي الناجمة عن استهداف إيران للمرافق الحيوية، مثل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والمرافق الغذائية، مما يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد في منطقة الخليج، بما في ذلك الممرات البحرية الحيوية.
وعملت الإمارات على هذا القرار مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر ولبنان والمغرب، وتم اعتماده بالإجماع.
وتعرب دولة الإمارات عن تقديرها لكافة أعضاء المجلس والجهات الراعية المشاركة على تفاعلهم البناء في دفع هذه المبادرة ضمن اختصاصات المنظمة.
ويشدد القرار على الحاجة الملحة لمنع تسييس سلاسل الإمدادات الغذائية والزراعية وحماية الأمن الغذائي العالمي، وخاصة بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفا التي تعتمد على الواردات الغذائية.
ويشدد التقرير أيضًا على أن التدفقات الآمنة والتي يمكن التنبؤ بها من الأغذية والأسمدة والمدخلات الزراعية – بدعم من ممرات تجارية مفتوحة وفعالة – ضرورية لتحقيق استقرار الأسواق العالمية وحماية السكان المتضررين.
وبالإشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026) – الذي شاركت في رعايته 136 دولة – يؤكد قرار الفاو أن الهجمات التي نفذتها إيران ضد دول المنطقة وخارجها، بما في ذلك الهجمات غير المبررة على البنية التحتية المدنية وعلى السفن التجارية، وما تسببه من اضطرابات للملاحة الدولية في مضيق هرمز، تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
كما يسلط الضوء على أن هذه الهجمات تعطل إنتاج ونقل وتوريد السلع الغذائية والزراعية، مما يساهم في تقلبات السوق العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار عبد الله العلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى أن سلامة سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة العالمية لا يمكن فصلها عن أمن الطرق البحرية الحيوية.
وأكد أن التصعيد الإيراني وأعماله التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية لها تداعيات بعيدة المدى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وتؤثر بشكل مباشر على الأسواق والفئات السكانية الأكثر ضعفا حول العالم. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جماعي لدعم القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية التدفق المستمر للسلع الأساسية التي تدعم الأمن الغذائي العالمي.
كما يؤكد القرار على أهمية الحفاظ على ممرات تجارية مفتوحة وآمنة وفعالة، بما في ذلك الممرات المائية الدولية، وضمان حرية الملاحة لضمان التدفق المستمر للأغذية والسلع الزراعية والأسمدة والمدخلات الأساسية، من أجل الحفاظ على استقرار السوق وحماية الفئات الأكثر ضعفا.
وينص القرار أيضًا على أنه يجب على منظمة الأغذية والزراعة، في إطار ولايتها، رصد وتقييم تأثير الاضطرابات في مضيق هرمز والممرات الأخرى على الأمن الغذائي العالمي، وتوفير معلومات السوق والإنذارات المبكرة في الوقت المناسب، ودعم الدول الأعضاء – بناءً على طلبها – في تعزيز مرونة أنظمتها الغذائية والزراعية، بما في ذلك عن طريق توفير التوجيه الفني والتنسيق مع الشركاء المعنيين.
وتؤكد دولة الإمارات أن مضيق هرمز يمثل ممراً مائياً دولياً حيوياً وشرياناً عالمياً حقيقياً وضرورياً لتدفق الطاقة والتجارة والسلع الحيوية عالمياً. ويمر عبره يومياً نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب نحو 25% من تدفقات الغاز العالمية، ونحو 70% من احتياجات البتروكيماويات، ونحو 30% من الأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء العالمي.
وتظل دولة الإمارات ملتزمة بالمشاركة النشطة والبناءة داخل منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز استقرار النظم الغذائية، ووضع حد للانتهاكات الإيرانية التي تقوض الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك تلك التي تؤثر على حرية الملاحة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية