«نبض الخليج»
مشكلة وزير البلديات والإسكانماجد الحقيل يصدر قرارا باعتماد اشتراطات الباعة المتجولونوالتجار المتنقلين بهدف تنظيم القطاع معالجة التشوه البصريوتوفير بيئة تجارية آمنة، مع منح المنشآت القائمة فترة 180 يوماً لتصحيح أوضاعها.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره على موقع الوزارة، ليحل رسميا محل الأنظمة والقرارات التنظيمية السابقة المتعلقة بالحاضنات البلدية والباعة المتجولين.
المتطلبات الجديدة
ومنح القرار المنشآت القائمة فترة تصحيحية تمتد إلى مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره. لترتيب أوضاعهم بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
كما أشار القرار إلى استثناء الرخص التجارية سارية المفعول من الاشتراطات المكانية الجديدة لحين انتهاء مدة صلاحيتها في حال اختلافها عما تم ترخيصه سابقاً.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير بيئة الأعمال بما يلبي تطلعات الأفراد والمجتمع معاً، مع رفع معايير الالتزام لمعالجة مظاهر التشويه البصري في المدن.
الممارسات العشوائية
كما تسعى الوزارة إلى وضع اشتراطات للرقابة الدقيقة على أنشطة الباعة المتجولين، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على النسيج العمراني والاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن مزاولة هذا العمل تتطلب إصدار ترخيص بلدي ذو طبيعة مختلفة، وهو مخصص لفئات محددة لا تمتلك محلات تجارية ثابتة.
رخصة سارية المفعول
وأوضحت الوزارة أن الحصول على تصريح محل بيع أو موقف سيارات يتطلب تقديم رخصة سارية المفعول، وموافقة اختصاص البلدية، مع إرفاق رخصة السيارة المتنقلة إن وجدت.
حددت المتطلبات المواقع المسموح بها. من خلال ممارسة النشاط هناك، بما في ذلك الساحات العامة والحدائق ومواقع الفعاليات والمواقع الاستثمارية، بالإضافة إلى المساحات في الأسواق الشعبية والشوارع التجارية.
من ناحية أخرى، حذرت الوزارة بشدة من التواجد في تقاطعات الطرق ومداخلها ومخارجها وأمام الإشارات المرورية والمرافق الحكومية والأمنية ومواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تدفق حركة المرور
ولضمان انسيابية حركة المرور نصت الأنظمة على ألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن ثمانين متراً. سنتيمترات، ويجب ألا تقل المسافة بين موقف العربات وأي مدخل للبناء عن ستة أمتار.
كما نصت على ألا تقل مساحة منفذ البيع عن أربعة أمتار مربعة، فيما تم تحديد الحد الأدنى لموقف العربات باثني عشر مترا مربعا.
وفيما يتعلق بالهوية البصرية، ألزمت الوزارة البائعين بوضع لافتات تجارية تتضمن اسم صاحب المحل ونشاطه، مع الالتزام بتوفير كود إلكتروني موحد على الواجهة لسهولة مراجعة المستندات التنظيمية.
الحقوق القانونية
وحظرت التعليمات استخدام إنارة الغاز أو وضع علامات تجارية دون امتلاك حقوق استخدامها قانوناً، مشددة على أن تكون العلامات خالية من أي عبارات أو رسومات تخالف الذوق العام.
وعلى المستوى الفني، أكدت المتطلبات على تجهيز المنافذ بالكامل، واستخدام أسطح مقاومة للصدأ، وتوفير حوض غسيل متصل بخزان صرف للأنشطة الغذائية والصحية.
وحظرت الوزارة بشكل قاطع بيع اللحوم والدواجن والأسماك غير المطبوخة والأدوية والتبغ والألعاب النارية، مشددة على ضرورة الالتزام بتواريخ انتهاء الصلاحية وتوفير وحدات تبريد كافية للأغذية.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة تواجد صاحب الرخصة بنفسه أثناء ساعات العمل، مع السماح باستخدام العمال بشرط أن يكون مسموحاً لهم بالعمل قانوناً.
المتطلبات الضرورية
وحذرت اللائحة من استخدام مكبرات الصوت المزعجة وتخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط، وألزمت بتوفير صندوق للإسعافات الأولية، والالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية. للمستفيدين.
وفرضت القواعد معايير صارمة للنظافة العامة، وألزمت البائعين بتوفير أوعية نفايات تفتح بالأقدام ومزودة بأكياس بلاستيكية يتم استبدالها باستمرار، وإبقاء الموقع خاليا تماما من الحشرات والقوارض.
وحظرت الاشتراطات إلقاء النفايات خارج الحاويات المخصصة لها، أو التخلص من زيوت القلي بطرق عشوائية تخالف تعليمات الجهات المعنية.
وركزت اللوائح بشكل عميق على الأمن والسلامة، ووجهت بضرورة تجنب السلوكيات الخاطئة مثل التدخين. أو النوم في منطقة النشاط.
زي مخصص
وألزمت العاملين، وتحديداً في الأنشطة الصحية، بارتداء الزي الرسمي المخصص كالقفازات والكمامات، والتوقف فوراً عن العمل عند ظهور أي أعراض مرضية حتى التأكد من زوالها تماماً.
كما تناولت المتطلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء مواقع مجمعة للباعة المتجولين، ونصت على تقديم دراسات مرورية شاملة إلى اللجان المختصة، والحصول على الموافقات الدفاعية.
المراقبة الأمنية
وطالبت الوزارة بتجهيز هذه المواقع بمسارات ومنحدرات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي، وتوفير بنية تحتية متكاملة تشمل دورات المياه، ومقر إدارة الموقع، وكاميرات المراقبة الأمنية.
وضمنت الوزارة في ختام لوائحها حق التظلم من تطبيق هذه الأحكام أمام اللجان المختصة في الأمانات والبلديات، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات.
وأكدت أن الأمانات هي الجهة الحصرية المخولة بمراقبة التنفيذ وتوقيع العقوبات على المخالفين، سعياً لتحقيق بيئة عمرانية مستدامة وآمنة للجميع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية