الإمارات تطلق مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عن شراكة وتعاون استراتيجي مع شركة دراغوس العالمية لإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية في الإمارات، ضمن فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعزز الصمود السيبراني الوطني والسيادة الرقمية للدولة.

ويهدف المركز إلى دعم جهود دولة الإمارات نحو توطين القدرات السيبرانية المتقدمة، وتسريع الابتكار المحلي، وبناء كوادر وطنية ودولية متخصصة في الأمن السيبراني، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتميز في هذا القطاع الحيوي.

أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن إنشاء مراكز التميز المتخصصة في الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية يأتي في وقت يشهد تصاعداً غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وأوضح أن هذه المراكز تشكل منصات متقدمة لاستباق التهديدات السيبرانية، من خلال توفير آليات المراقبة المستمرة والكشف المبكر عن الأنماط السلوكية غير الطبيعية، مما يساهم في تقليل المخاطر قبل تفاقمها.

وفي سياق المنصة، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بالتعاون مع شركة سيسكو وشركة Open Innovation AI، المختبر الوطني لفحص والتحقق من أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبني الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة.

ويعتبر المختبر أول منشأة وطنية من نوعها مخصصة لاختبار والتحقق من واعتماد نماذج وتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي وفقاً لسياسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير العالمية، مما يتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص استخدام حلول الذكاء الاصطناعي بثقة واطمئنان.

ويستضيف المختبر عملياته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن السيبراني.

وستحصل الأنظمة التي تجتاز هذه الاختبارات على علامة اعتماد وطنية، مما يعزز ثقة الهيئات التنظيمية والمشغلين والمجتمع في سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحقق منها.

إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة آي بي إم عن خطط لإنشاء مركز مشترك للابتكار في أبوظبي، بهدف دعم وتسريع توجهات حكومة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي الموثوق به، والأمن السيبراني، والابتكار الرقمي للجيل القادم.

وسيكون مركز الابتكار المشترك بمثابة منصة استراتيجية فريدة للتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الدوليين، حيث يجمع بين التكنولوجيا والخبرة والتفاعل مع السياسات العامة.