«نبض الخليج»
الهيئة العامة للأوقاف الضوابط المطلوبة المشرفون على الأوقاف ويجب الحصول على إذن قضائي مسبق قبل التصرف في الأصول، لتعزيز الحوكمة، وضمان استدامة أموال الوقف، وحماية حقوق الأوقاف والمستفيدين في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن التصرف في أصول الوقف يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة تضمن حماية هذه الأموال وتضمن بقائها ونموها للأجيال القادمة.
وشددت الهيئة في بيانها التنظيمي على أنه “لا يجوز لمشرف الوقف أن يقوم بأي تصرف في أصول الوقف إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة” إذا اقتضت المصلحة ذلك.
إذن قضائي
وذكرت الهيئة أن اشتراط الحصول على إذن قضائي يأتي لتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة الصارمة على إدارة الأوقاف، والتأكد من دراسة أي تصرف في الأصول بما يحقق أقصى فائدة.
يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ حقوق الأوقافوالمستفيدين قانوناً، ومنع أي مخالفات محتملة قد تؤثر سلباً على استدامة الوقف أو تعيق الوصول إلى أهدافه المرجوة.
الركن الأساسي
وفيما يتعلق باستثمار عائدات الوقف، شددت الهيئة على التزام الناظر بالالتزام التام بشرط الوقف المنظم للاستثمار في حال وجوده، باعتباره الركيزة الأساسية في توجيه البنوك.
وأشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أنه في حال عدم وجود نص صريح من الجهة المانحة يحدد آلية الاستثمار. ويجب على المدير الحصول على الإذن اللازم من السلطة المختصة.
وتأتي هذه الخطوات التنظيمية لضمان عدم استثمار عائدات الوقف دون غطاء قانوني، بما يحقق التوازن بين حماية أصل الوقف وتنمية موارده المالية.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية