جهات حكومية ووطنية تُتيح تمويلات بـ «فائدة صفرية» وتسويقاً للمشروعات الصناعية

قال مسؤولون في جهات حكومية ووطنية، إن هناك فرصاً واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في القطاع الصناعي للتوسع والانتشار، من خلال الحصول على تمويل بدون فوائد، أو الانضمام مجاناً تحت مظلات تسهل عملها وتساعدها على تسويق منتجاتها وتصديرها خارج الدولة، إضافة إلى ربطها بأطراف الشراء المحلية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، خلال لقاءات خلال فعاليات منصة «صنع في الإمارات»، أن التركيز حالياً ينصب على القطاعات الصناعية الأساسية، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي أولاً، والتصدير إلى أسواق المنطقة والعالم، لافتين إلى حوافز لتشجيع المستثمرين في الصناعة، ودعم المصنعين وربطهم بالموردين، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم.

وتفصيلاً، قال شاكر زينل، نائب المدير التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن «المصرف يدعم التحول والنهضة الصناعية في الإمارات»، مؤكداً أن منصة «اصنع في الإمارات» حدث مهم لأن هناك أكثر من 1400 جهة وشركة ورائد أعمال يشاركون فيها.

وأضاف: «لدينا عدة مبادرات منها مبادرة بقيمة مليار درهم لدعم الشركات المتوسطة والكبيرة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف توطين 5000 منتج، ودورنا هو تمويل الشركات لتوطين هذه المنتجات، ولدينا أيضاً مبادرة مع مكتب أبوظبي للصادرات، لدعم الشركات في تصدير منتجاتها بقيمة مليار درهم، كما أن هناك مبادرة لخصم الفواتير الحكومية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 350 مليوناً». الدراهم، خاصة خلال الفترة الحالية، لتوفير السيولة للشركات ومساعدتها على مزاولة نشاطها التجاري.

وتابع: «قام مصرف الإمارات للتنمية، خلال السنوات الأربع الماضية، بتمويل 750 شركة، بموافقات بقيمة نحو 27 مليار درهم، لدعم خمسة قطاعات ذات أولوية في الاقتصاد، مثل الأمن الغذائي، والصحة والدواء، والزراعة والصناعة، والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف زينل: «خلال الـ 45 يوماً التي رافقت الأزمة الأخيرة، ضخنا يومياً 20 مليون درهم على شكل تمويلات وتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان استمراريتها، فيما كانت أعلى نسبة ضخ سيولة خلال شهر أبريل الماضي، حيث وصلت قيمة التمويل المقدم إلى 750 مليون درهم».

وقال: «لدينا 25 شركة صناعية قمنا بتمويلها، تأسست ونجحت في الإمارات، وتشارك معنا في (اصنع في الإمارات)، وبالإضافة إلى التمويل، لدينا مسرعات أعمال تعطي فرصاً للصناع للتدريب والتأهيل وفتح أسواق جديدة».

ونصحت زينل رواد الأعمال الراغبين في دخول القطاع الصناعي بإجراء دراسة جدوى وخفض التكاليف باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدة أن هذه العوامل تساهم في نجاح المصانع، ويساعدها بنك الإمارات للتنمية على ترويج المنتجات، بالإضافة إلى التمويل.

وكشف أن البنك لديه مختبر أفكار يتبنى الأفكار المبتكرة التي يحتاجها الاقتصاد، ويقدم لصاحبه استشارات مجانية، إلى جانب التدريب على المسرعات، ومن ثم يتم اعتماد التمويل للتأكد من جدوى المشروع. وأكد أن المشاريع الصناعية في القطاعات الأساسية المطلوبة للسوق والمبتكرة يمكنها بسهولة الحصول على تمويل بدون فوائد وتسهيلات أخرى.

من جانبها، قالت مديرة تطوير الصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، عنود صالح المرزوقي: «هناك فرص استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي في أبوظبي للمستثمرين الراغبين»، مؤكدة أن المكتب لديه إمكانيات وحوافز لتشجيع المستثمرين في الصناعة، مثل تسهيل الإجراءات، وتسريع تخصيص الأراضي، وغيرها من الحوافز، خاصة في القطاعات الجديدة، مثل قطاعي السيارات والأغذية.

وأشار المرزوقي إلى برامج تحفيز الصناعة، مثل برنامج التصنيع الذكي، لتحويل القطاع الصناعي الحالي في إمارة أبوظبي إلى الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن التركيز الأكبر ينصب على القطاعات الأساسية، مثل الغذاء والصحة والطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابعت: «من بين الدعم الذي يقدمه المكتب للمصنعين مساعدتهم على التصدير خارج الإمارة، إذ يوجد في أبوظبي أكثر من 1000 مصنع يصدر معظمها إلى الخارج، نظراً لموقع الدولة المتميز وانفتاحها على الاقتصاد العالمي والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى»، مؤكدة أن رحلة المستثمر الصناعي في إمارة أبوظبي من بداية التأسيس إلى الإنتاج قصيرة، حيث لا يستغرق افتتاح المصنع والبدء فيه أكثر من عام أو عامين على الأكثر. الإنتاج.

وقالت: «إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأفكار المبتكرة والقطاعات الصناعية الأساسية كلها فرص ومجالات يبتكر فيها المصنعون، وخاصة المواطنون».

وفي السياق نفسه، قال مدير العلاقات وتطوير الأعمال في منصة «صناعة»، شير الأميري، إن «صناعة» منصة وطنية تأسست أواخر عام 2019 لدعم المصنعين، وربطهم بالموردين في السوق المحلي والعالمي، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأضاف: «المنصة تضم 600 مصنع، ونساهم في تسويق هذه المصانع»، لافتاً إلى أن التسويق يكون أحياناً أصعب من الإنتاج، لذلك أخذت المنصة على عاتقها مساعدة تلك المصانع في إبراز جودة المنتج الوطني محلياً وعالمياً.

دبي الإسلامي: حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمصنعين

سعود محمد الجاسم. تصوير: اريك ارازاس

وقال رئيس الحسابات التجارية في بنك دبي الإسلامي، سعود محمد الجاسم، إن «البنك شريك حصري لمنصة (صنع في الإمارات)، وملتزم بدعم المصنعين بحلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة، لتقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الحوافز تهدف إلى تسريع النمو وتعزيز القدرات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الشركات الجديدة سيكون لها نصيب من هذه التمويلات، إلى جانب نظيراتها القائمة سواء كانت صغيرة أو متوسطة.

. لدى بنك الإمارات للتنمية عدة مبادرات لدعم الشركات وتزويدها بالسيولة.