«نبض الخليج»
قال وزير الاستثمار محمد حسن السويدي، إن الإمارات اجتذبت خلال الفترة من 2015 إلى 2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي، بإجمالي التزامات رأسمالية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، ساهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في المكونات الصناعية للدولة.
وأضاف السويدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح خامس أكبر قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة 7% من إجمالي الرصيد الاستثماري في الدولة، ويعتبر من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي، وعنصراً محورياً في تنفيذ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».
وأوضح أن الولايات المتحدة تصدرت دول المصدر بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في الدولة بين عامي 2015 و2024، تليها المملكة المتحدة بنسبة 10.1%، والهند بنسبة 9.8%، وألمانيا بنسبة 8.1%، والصين بنسبة 5.7%، فيما شكلت أوروبا الغربية المصدر الإقليمي الرئيسي بحصة بلغت 37.8% من إجمالي المشاريع، وهو ما يعكس جاذبية البيئة الصناعية للدولة للدول المتقدمة. والأسواق الناشئة.
وأكد السويدي أن دولة الإمارات تواصل البناء على هذا الزخم في إطار «مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي.
وقال إن وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أطلقت ورقة بيضاء حول القطاع الصناعي خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، بهدف تقديم تحليل متعمق لمسار تحول المشهد الصناعي في الدولة إلى أحد الأنظمة الصناعية الأكثر تطوراً وابتكاراً، وجاذبية للاستثمار عالمياً.
وأضاف أن الورقة تنطلق من أهمية تقديم رؤية تحليلية متكاملة تساعد المستثمر الدولي على فهم المنظومة الصناعية الإماراتية ومكوناتها وأهدافها الاستراتيجية، في ظل التحولات العالمية التي تعيد رسم خرائط سلاسل الإنتاج والتوريد.
وأشار السويدي إلى أن المشهد الصناعي في دولة الإمارات يتميز بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج عالي القيمة، فيما يمثل جذب رؤوس الأموال العالمية إلى قطاع الصناعات التحويلية المتقدمة عنصراً محورياً في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى ويعتبر أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».
وفيما يتعلق بمنصة “أطلس”، أوضح السويدي أنها صممت لتوفير الوصول الفوري والشامل إلى المشهد الاستثماري في الدولة، من خلال أدوات رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، مما يساهم في تمكين المستثمرين من تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها بدقة.
وقال إن إطلاق المنصة خلال «اصنع في الإمارات» يعكس توجه وزارة الاستثمار نحو توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار.
وأضاف أن المنصة توفر للمستثمرين خريطة تفاعلية وأدوات تحليل متقدمة، تتيح لهم مراجعة المشاريع الاستثمارية، وتطبيق خيارات التصفية حسب بلد المنشأ، أو نوع المشروع، أو المنطقة الحرة، وإعداد تقارير مخصصة حسب الدولة أو القطاع، مما يساعد على تحديد اتجاهات الاستثمار واكتشاف التجمعات الواعدة في مختلف إمارات الدولة.
وأكد أن الإمارات تقدم للمستثمر الصناعي منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا، تشمل ملكية أجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات الصناعية، ونظام ضريبي تنافسي، وإجراءات ترخيص وتأسيس سريعة، بالإضافة إلى أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة توفر إعفاءات جمركية وحرية كاملة لتحويل الأرباح.
وأشار إلى أن هذا النظام يتضمن أيضا بنية تحتية لوجستية متقدمة تربط المصنعين بثلثي سكان العالم خلال رحلة طيران مدتها ثماني ساعات، عبر 12 ميناء تجاريا وشبكة مطارات متصلة بأكثر من 250 وجهة دولية مباشرة، إضافة إلى برامج التأشيرات الذهبية والخضراء التي تدعم استقطاب المواهب المتخصصة في التصنيع المتقدم والهندسة والبحث والتطوير.
وأشار إلى أن «برنامج التحول التكنولوجي» يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي متقدم بحلول عام 2031، باستثمارات تصل إلى 11 مليار درهم، مع توقعات بأن تساهم هذه المشاريع بنحو 110 مليارات درهم في الناتج المحلي، وتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية