«نبض الخليج»
أبوظبي في 7 مايو/ وام/ أعلن مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع زيلو، منصة التمويل الخاص الخاضعة لتنظيم أبوظبي العالمي والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إطلاق برنامج تمويل بقيمة 350 مليون درهم لتسريع سداد الفواتير المعتمدة لمجموعة من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة.
وجاء إطلاق البرنامج في إطار مشاركة مصرف الإمارات للتنمية في فعاليات منصة “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى دعم طموحات النمو الصناعي في الدولة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها في تعزيز التفقدات النقدية، وتوسيع نطاق أعمالها، والاضطلاع بدور أكبر في سلاسل التوريد الوطنية.
ويتيح البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على ما يصل إلى 95% من قيمة الفاتورة المعتمدة خلال 24 ساعة، مما يساعدها على مواجهة قيود رأس المال المرتبطة بالعقود الحكومية.
وتتوفر خدمات البرنامج عبر منصة EDB 360، المنصة الرقمية الخاصة بالمصرف، لتوفير وصول سريع وسلس إلى خدمات تمويل الفواتير بالتعاون مع شركة زيلو.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بهذه المناسبة، إن تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لبناء منظومة صناعية مرنة وتنافسية.
وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو تمكين الشركات من سدّ فجوات رأس المال العامل، وتولي عقود أكبر، والاندماج بشكل أكثر فعالية ضمن سلاسل التوريد الوطنية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً نحو تحقيق طموحات النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في التنويع الاقتصادي.
من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة زيلو، إن الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية تعكس رسالة زيلو المتمثلة في توفير الوصول السهل والسريع والموثوق إلى رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الصناعي في دولة الإمارات.
وأضاف أنه من خلال تكامل جهود المنصة مع التزام المصرف بتمكين هذه الشركات، تضع هذه الشراكة معايير جديدة في تمويل سلاسل التوريد في المنطقة، وتمنح موردي الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة اليقين المالي اللازم لتوسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع الطموحات الصناعية للدولة.
وتعمل المبادرة على دمج التمويل مباشرة ضمن دورات المشتريات، مما يعزز مرونة سلاسل التوريد من خلال ضمان توفر السيولة بشكل مستمر لموردي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تُسهم في تقليل تأخيرات السداد التي قد تعيق تنفيذ المشاريع، وتمكّن الشركات من العمل بدرجة أعلى من اليقين والكفاءة، وتهدف هذه الجهود إلى رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الإستراتيجية، فضلاً عن تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
ويشار إلى أن المبادرة تتماشى مع “مشروع 300 مليار”، الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على التوسع الصناعي والابتكار والإنتاج المستدام.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية