شرطة دبي تستحدث مسمى “مفتش وطني” ضمن تخصصات “أمن المطارات”

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن استحداث المسمى الوظيفي «مفتش وطني» ضمن اختصاصات الإدارة العامة لأمن المطارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة وبناء كوادر وطنية متخصصة قادرة على أداء مهام التفتيش والتدقيق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

ويأتي استحداث اللقب في إطار تطوير البنية المؤسسية الأمنية للمهن المتخصصة، وربط المسارات الوظيفية بمتطلبات التأهيل والاعتماد، بما يتيح للمتخصصين تقدماً مهنياً منظماً في دعم الوظائف الفنية والإشرافية حتى مستوى المفتش الوطني، باعتباره دوراً تخصصياً يعتمد على الخبرة العملية والقدرة على التقييم والكفاءة في تنفيذ أعمال التفتيش والمتابعة وقياس الالتزام وفق المنهجيات العالمية المعتمدة.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد خبير حميد الهاشمي، إن استحداث المسار ومسمى «المفتش الوطني» يمثل إنجازاً استراتيجياً متقدماً في نظام أمن المطارات، ويجسد التزام القيادة العامة لشرطة دبي باعتماد أعلى معايير الحوكمة والرقابة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن هذا الدور التخصصي لا يقتصر على القيام بأعمال التفتيش، بل يتعداه ليكون ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العمل الأمني في أحد أهم مطارات العالم، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان التطبيق الدقيق للتشريعات والإجراءات الأمنية المعتمدة، خاصة أن ضمان استدامة هذا التخصص ومواكبته للمتغيرات العالمية يعتبر محورياً في دعم استدامة أمن الطيران، من خلال القدرة على تقييم المخاطر وتحليلها وتقديم التوصيات المبنية على الأدلة بشكل احترافي، مما يساهم في تطوير العمليات وتحسين العمليات التشغيلية. الاستعداد.

وأوضح أن أهمية هذا العنوان تنبع من كونه يستخدم ضمن مرجع التدريب الرسمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي تقدم برنامجا متخصصا بعنوان “البرنامج الوطني لمفتشي أمن الطيران” والذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والعملية المتعلقة بعمليات التدقيق والتفتيش كجزء من النظام الوطني لمراقبة الجودة. كما تشترط المنظمة أن يجتاز البرنامج اختبارا نهائيا بناء على ملاحق ومعايير أمن الطيران وأدلة المنظمة المعتمدة.

وشدد العميد الهاشمي على أن منظمة الطيران المدني الدولي توضح أن الرقابة الأمنية الفعالة للدول تقوم على عناصر أساسية، بما في ذلك وجود سلطة وطنية مختصة، وبرنامج وطني لأمن الطيران، وبرنامج تدريب وطني، وبرنامج وطني لمراقبة الجودة، بالإضافة إلى متطلبات واضحة تتعلق بتأهيل العاملين الفنيين وتدريبهم الأولي، والتدريب على رأس العمل، والتدريب الدوري المستمر للحفاظ على الكفاءة وتعزيزها.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية العميد راشد ناصر، أن استحداث هذا المسمى لم يأت مجرد تعديل إداري، بل جاء ليكون جزءاً من مسار تأهيل متكامل تم إعداده بعناية لتمكين المتخصصين من الوصول إلى هذا المستوى المهني من خلال برامج تدريبية متخصصة، تضمن استمرارية التأهيل أثناء العمل، واستيفاء متطلبات الأداء وفق معايير قياس تقيس مستوى الكفاءة الفنية والسلوكية.

وأضاف أن الإدارة العامة للموارد البشرية وبالتنسيق مع مركز دبي لأمن الطيران المدني، اعتمدت دورات تدريبية وورش عمل متخصصة معتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تدعم هذا الاتجاه، منها ورشة عمل البرنامج الوطني لضبط جودة أمن الطيران، وورشة البرنامج الوطني للتدريب في أمن الطيران، وبرامج التفتيش الوطني، مما يعزز فكرة أن الوصول إلى مستوى “المفتش الوطني” يجب أن يتحقق من خلال نظام متكامل من المعرفة التطبيقية والتدريب المنهجي والتوثيق والإشراف وضمان الجودة.

ويتولى المفتش الوطني مسؤولية تخطيط وتنفيذ عمليات التفتيش والتدقيق وفق البرامج الوطنية المعتمدة، والتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالنظم والإجراءات، ومراجعة السجلات والوثائق والضوابط التشغيلية، وإعداد تقارير مهنية دقيقة تتضمن الملاحظات والنتائج، مما يسهم في توحيد الممارسات الرقابية، ورفع جودة عمليات التفتيش، وتعزيز موثوقية النتائج، وبناء مرجعية واضحة للمسؤوليات والصلاحيات، وتمكين الكفاءات الوطنية من النمو مهنياً وفق مسار واضح.