لممارساته المضللة.. تغريم وسيط إعادة تأمين نصف مليون درهم

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 139,722 ألف دولار (نحو 513,129 ألف درهم) على وائل عبد المحسن عبد اللطيف محمد عمارة (الملقب بالسيد محسن) لممارسته سلوكيات مضللة وخادعة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه تم تخفيض الغرامة عن المبلغ الأصلي البالغ 285.149 ألف دولار (نحو 1.047 مليار درهم) نتيجة التسوية التي وافق محسن على إجرائها، وبعد أن استعرضت الهيئة الطلب المقدم من محسن لتقليل مبلغ الغرامة نتيجة الضائقة المالية.

وإلى جانب الغرامة المالية المفروضة، منعت سلطة دبي للخدمات المالية محسن من شغل أي منصب، أو العمل كموظف في أي شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية.

كما منعه من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

عمل محسن كوسيط إعادة تأمين وشغل منصبًا رفيعًا في شركة Ed Broking (MENA Limited).

ومن خلال منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين التنازلية الأصلية (عملاء الشركة) في توزيع المخاطر على معيدي التأمين.

وفرضت هيئة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 455 مليوناً و176 ألف دولار على الشركة في وقت سابق من العام الجاري لارتكابها مخالفات مماثلة ومخالفات أخرى تتعلق بتشريعات الهيئة.

وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن محسن قام بتضليل وخداع شركات التأمين المتنازلة الأصلية ومعيدي التأمين على مدى أكثر من ثلاث سنوات من خلال: تقديم أسعار أعلى لأقساط التأمين لشركات التأمين المتنازلة الأصلية، وأسعار أقل لأقساط التأمين لشركات إعادة التأمين عن العمليات ذاتها، مما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفرق كعمولة وساطة إضافية، بالإضافة إلى إخطار معيدي التأمين بضرورة إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن واحتفظت الشركة بتلك المبالغ المخصومة. كعمولة وساطة.

كما تم تزويد أحد عملاء الشركة بمستندات إعادة التأمين التي تم التلاعب بها لإظهار أقساط أعلى أو انخفاض عمولات وخصومات الوساطة.

وعليه، قررت الهيئة أن محسن يفتقر إلى النزاهة، وهو غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

وقال آلان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من جميع الموظفين العاملين في الشركات المرخصة الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله».

وأضاف: “لقد فشل محسن في تلبية هذه التوقعات من خلال تضليل عملائه وشركات إعادة التأمين التابعة له بهذه الطريقة. إن الغرامة المفروضة على محسن، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة ضده لمنعه من شغل أي منصب أو القيام بأي وظيفة أو نشاط في المركز، تعكس خطورة الانتهاكات التي ارتكبها، وتهدف في المقام الأول إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى عن القيام بأي أعمال مماثلة”.

تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى مستويات تنظيم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وكجزء من استراتيجية الهيئة ورسالتها الثابتة، ستواصل تنفيذ إجراءات إنفاذ صارمة وتوفير مبادئ توجيهية تنظيمية واضحة لضمان التزام جميع المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.