صقر غباش يطالب بتشريع واضح لسرية البيانات لتعزيز القرار والاستثمار

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، أن هناك مشكلة ناجمة عن غياب التشريعات التي تحدد مفهوم وحدود سرية البيانات، الأمر الذي خلق الخوف لدى كل مسؤول في أي منصب، في تحديد ما هو سري وما هو غير سري.
وقال غباش في ختام أعمال الدورة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي، التي انعقدت، اليوم الأربعاء، في أبوظبي لمناقشة موضوع السياسة الحكومية فيما يتعلق بسياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة: «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، وقد عايشت هذا التنسيق بصفتي وزيراً للعمل، وأردنا الحصول على معلومات كاملة عن سوق العمل، فكان جزء أكبر منها معنا كوزارة، لكن هناك أجزاء أخرى لا نملكها، وأبدينا الاستعداد وجلسنا مع الجهات المختصة”. سمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات غنية، لكنهم ترددوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أي طريقة لإلزامهم”، مؤكدا أنه طالما لم يصدر هذا التشريع سنبقى في هذا الإطار نفسه.
وأضاف: «التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأيضاً ما أشارت إليه مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان أهلي، هو أن هناك اعترافاً بوجود بعض التحديات، وهي بداية إيجاد الحلول والتطوير، وهناك حاجة فعلية للتطوير، وأن التنمية لم تعد خياراً، بل ضرورة»، مبيناً: «هناك تحديات أخرى، لكنها أسهل في التعامل معها أو معالجتها، خاصة أنه يمكننا اليوم استخدام الذكاء الاصطناعي وهو متاح». ونحن متقدمون في هذا الجانب.
وحذر من أنه في حالة غياب البيانات والتعامل معها وكأنها سرية بالكامل، يلجأ الناس إلى بيانات غير موثوقة ويبنون عليها آراء وقرارات وتصورات عن الدولة، ويبني عليها صاحب الاستثمار قراراً قد يكون بالامتناع عن الاستثمار. وأشار إلى أن هذا الأمر قد أشار إليه بشكل واضح أيضا عضو المجلس الدكتور مروان المهيري، وهذا الأمر كان واضحا أيضا في تقرير اللجنة على الصفحات 15 و16 و17، إلا أنهم كانوا متحفظين بعض الشيء في الاقتراح. وبدلا من أن يقولوا التشريع، قالوا التنظيم. تقديري أن الوقت قد حان لأن يكون هناك تشريع، والتحدي ليس سهلا، ولكن إذا نجحت في وجود هذا التشريع تكون قد حلت بقية المشاكل، وفي غياب هذا التشريع سيستمر التنسيق والتعاون، وهو ما يختلف باختلاف وجود الناس، ولا يمكن أن نلوم الشخص المسؤول عندما يجد نفسه لا يريد تحمل مسؤولية عرض بيانات معينة.
وتابع غباش: “السرية مطلوبة، وقد يكون تصنيف المعلومات السرية أهم من الاجتهاد اليومي لأنه يصنف على أسس سليمة، لكن في الحالات الفقهية يمكن للشخص المسؤول أن يعطي معلومات ويعتقد أنها ليست سرية، لذلك أتمنى أن يكون هناك جهد جاد ورغبة صادقة في إيجاد التشريعات”.