«نبض الخليج»
أجرى وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، جولة ميدانية موسعة على سوق الذهب في دبي، بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، لا سيما التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة، حيث يقع هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتأكد من تحقيق أعلى مستويات الالتزام في مختلف ممارسات السوق.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، خطت خطوات كبيرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتجارة وبيع الذهب، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطنية لقطاع الذهب والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ما ساهم في تعزيز السمعة الإيجابية المتميزة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، بما في ذلك إطلاق سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وإطلاق «معيار الإمارات لتسليم الذهب الجيد»، وإنشاء لجنة خاصة لسوق السبائك الإماراتية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للمتداولين من الشركات والأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن إصدار سياسة ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.
واستمع الوزير خلال الجولة إلى آراء وملاحظات عدد من المتعاملين حول مستويات الالتزام والتطبيق العملي للتشريعات والسياسات ذات الصلة، بالإضافة إلى أبرز التحديات التشغيلية التي يواجهونها في ممارسة الأعمال داخل السوق، وسبل تعزيز كفاءة الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسيته.
وقال عبدالله بن طوق: نواصل تكثيف الجهود الوطنية وتوحيد العمل بين مختلف الفرق وأصحاب المصلحة، لمعالجة كافة التحديات التشغيلية التي تواجه التجار، بما يعزز كفاءة ومرونة المنظومة الوطنية، ويدعم استدامة الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، عقد عبدالله بن طوق المري اجتماعاً مع عدد من ممثلي مجموعة دبي للمجوهرات وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الالتزام بالتشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتعرف على آراء القطاع الخاص بشأن تطوير منظومة العمل في سوق الذهب والمجوهرات.
وقال خلال اللقاء إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كثاني أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تتمتع بثقة واحترام واسع النطاق وتنافسية اقتصادية عالية في هذا المجال على مستوى العالم، لافتاً إلى أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة يضم اليوم 6213 شركة، إضافة إلى 53 مصفاة ذهب مرخصة.
وحرصت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال المرحلة الماضية على تقديم الدعم الفني اللازم للمؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة، من خلال تدريب المسؤولين المعنيين هناك على فهم كيفية تنفيذ السياسات وفق أفضل الأساليب والوسائل المتبعة.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية