«نبض الخليج»
عرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على منصة استطلاعية النسخة الثانية من سياسة مراقبة وضبط الصادرات العسكرية لعام 2026. ويأتي ذلك بهدف حماية المصالح الوطنية وضمان الالتزام" الهدف="_فارغ"الهيئةوتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء آليات وحوكمة دقيقة تمنع وصول المواد الخاضعة للرقابة أو بياناتها الفنية إلى أطراف غير مصرح لها. كما تسعى إلى دعم المنتجات الوطنية وتمكين الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل موثوق ومستدام. وكشفت الوثيقة أن أحكامها تسري على جميع عمليات إخراج المواد من المملكة، سواء بشكل دائم أو مؤقت. وشددت على تطبيق الضوابط حتى على المنتجات غير المدرجة في القوائم الرسمية إذا كان غرضها الاستخدام العسكري، أو موجهة إلى جهاز مخابرات، أو دولة خاضعة لعقوبات دولية. وحذرت السياسة التنظيمية من تصدير أي شحنة تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، أو في حال توفر معلومات مؤكدة أو محتملة بشأن استخدامها لأغراض تهدد الأمن الوطني للمملكة.
4 مبادئ أساسية
وترتكز المنهجية التنظيمية في هذا الصدد على أربعة مبادئ أساسية هي الالتزام والاستقرار والحوكمة والاستدامة. ووفقاً لهذه المبادئ، يتم التحقق من سلوك دولة المقصد تجاه المجتمع الدولي وموقفها من الإرهاب، لضمان عدم إعادة تصدير التقنيات الحساسة إلى منظمات معادية للمملكة. وأسندت السياسة التنظيمية للهيئة العامة للصناعات العسكرية صلاحيات واسعة تشمل المراقبة والإشراف، وإصدار أو تعليق أو إلغاء تصاريح التصدير، وتنفيذ الجولات التفتيشية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
القرار المرتقب
وأشار التشريع إلى صدور قرار مرتقب بتشكيل لجنة متخصصة بقرار من مجلس الإدارة تختص حصراً بالنظر والبت في طلبات الحصول على تصاريح التصدير. وأشارت الوثيقة التنظيمية إلى أن السياسة الجديدة ستبدأ رسمياً بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ اعتمادها. وفي ذات السياق، أشارت إلى أنه تم منح مجلس الإدارة صلاحية تمديد فترة السريان كلما اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة قطاع الصناعات العسكرية ذلك.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية