سورية تمر بمرحلة واعدة تتطلب دعماً دولياً لتعزيز التعافي والاستقرار

أكد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في إحاطة قدمها اليوم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في سوريا، انخفاض مستوى العنف، وتحسن وصول المساعدات الإنسانية، وعودة اللاجئين والنازحين. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة، حيث سيحتاج نحو 15.6 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المساعدة هذا العام.

وقال إن سوريا تمر بمرحلة واعدة لكنها تحتاج إلى دعم دولي عاجل لتعزيز التعافي والاستقرار، لافتا إلى أن التمويل الحالي يسمح فقط بالوصول إلى نحو نصف المحتاجين للمساعدات في سوريا، كاشفا أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلق حتى الآن سوى 16 بالمئة من التمويل المطلوب، أي نحو 480 مليون دولار من أصل 2.9 مليار دولار.

وأكد فليتشر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ ارتفعت أسعار الديزل بنحو 17 بالمئة، فيما ارتفعت تكلفة الكهرباء بشكل كبير في بعض المناطق، بينما انخفض حجم أرغفة الخبز المدعوم بنسبة 12 بالمئة رغم استقرار الأسعار.

وأبلغت فليتشر أعضاء المجلس أن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل أولوية رئيسية لضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لافتة إلى أن أكثر من 390 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ بداية شهر آذار/مارس، بينهم أكثر من 86 ألفاً أعلنوا عزمهم على البقاء بشكل دائم.

من جهة أخرى، أبلغ كلاوديو كوردوني، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس الأمن الدولي عزمه العودة إلى دمشق الأسبوع المقبل، لمواصلة مباحثاته مع الحكومة السورية بشأن دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، بما في ذلك نقل موظفي مكتب المبعوث الخاص من جنيف إلى دمشق.

واستعرض كوردوني التطورات المهمة التي تشهدها سوريا على صعيد المساءلة والعدالة الانتقالية، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها والانتهاكات المتكررة لسيادتها، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً حاسماً لالتزام سوريا بسيادة القانون وبناء ثقة الجمهور.

وشدد على أهمية إزالة العوائق التي تعيق الاستثمار والتدفقات المالية وإعادة الإعمار، لافتاً إلى التطورات المتعلقة بالمحاكمات التي أجرتها الجهات القضائية السورية المختصة لبعض المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام السابق، داعياً إلى اعتماد استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن كشف الحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي والمحاسبة.

كما أبلغ المسؤول الأممي أعضاء مجلس الأمن بالتهديدات الأمنية المستمرة التي لا تزال تهدد استقرار سوريا، بما في ذلك استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والتحركات شرق خط وقف إطلاق النار، مطالبا إسرائيل في هذا الصدد بوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن السوريين المحتجزين لديها.