«نبض الخليج»
لقد وافقت" الهدف="_فارغ"قطاع البناء والتشييد وتعزيز جودة الالتزام الفني والهندسي مما يساهم في تحسين مستويات السلامة ورفع جودة المباني وضمان تطبيق متطلبات الكود السعودي طوال مراحل البناء والتشغيل.
وبموجب التعديلات المعتمدة، ألزمت الوزارة جميع المباني بالخضوع للتفتيش والاختبارات خلال مرحلة البناء، وفقاً للاشتراطات المحددة في كود البناء السعودي. كما نصت اللائحة على ضرورة استمرار التفتيش خلال مرحلة تشغيل المبنى للتأكد من استدامة مطابقته للمتطلبات الفنية والهندسية. موافقة.
وأوضحت اللائحة أن مسؤولية التعاقد مع جهات التفتيش المعتمدة تقع على عاتق المالك أو وكيله المعتمد، على أن يكون ذلك بعيداً عن المقاول المنفذ، بما يعزز استقلالية جهة التفتيش ويضمن سلامة التقييم الفني للمشروع.
ومنحت التعديلات الجهة المختصة صلاحية قبول الجهات الراغبة في العمل ضمن نظام التفتيش الخاص بالكود سواء في مجال واحد أو عدة مجالات، على أن تتولى الجهات الحكومية المعنية مهمة تعيين تلك الجهات وفق نطاق الاختصاص المحدد لكل منها.
وأتاحت اللائحة للمكاتب الهندسية والشركات المرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين تقديم طلبات القبول للعمل كهيئات تفتيش، مما يوسع قاعدة الهيئات المؤهلة ويعزز المنافسة المهنية في السوق.
وعلى صعيد الشفافية، ألزمت التعديلات الجهات الحكومية بنشر كافة متطلباتها وآليات تقديم خدماتها إلكترونياً، بالإضافة إلى الإعلان عن بيانات الاتصال لجهات التفتيش المقبولة أو المعينة، بما يسهل حصول المستفيدين على هذه الخدمات.
وأكدت اللائحة أن هيئات التفتيش يجب أن تحصل على الاعتماد. وأصبح الحصول على بيان رسمي من المركز السعودي للاعتماد شرطاً أساسياً للقبول، حيث تم تصنيف هذه الجهات إلى أربع فئات رئيسية وفق معايير محددة تشمل القدرات الفنية والإدارية والتشغيلية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع جهات التفتيش بإثبات مؤهلات مفتشيها وفق المعايير المحددة في اللائحة، مع ضمان استمرارية التأهيل والتطوير المهني، بالإضافة إلى الالتزام بأي متطلبات إضافية يصدرها المركز السعودي للاعتماد.
وتضمنت التعديلات إلزام جهات التفتيش بتوفير التغطية التأمينية ضد المسؤولية المهنية. وعامة الناس، وذلك لتغطية الحوادث والمخاطر المحتملة خلال فترة النشاط، على أن تظل وثائق التأمين صالحة طوال فترة القبول.
الالتزامات المهنية الصارمة ومنع تضارب المصالح
وألزمت اللائحة الجديدة كل جهة تفتيش بتعيين مدير أو رئيس متفرغ، بالإضافة إلى عدد من المديرين الفنيين المؤهلين حسب حجم العمل، مع اشتراط الإشراف المباشر على جميع عمليات التفتيش.
ومنعت اللائحة المديرين الفنيين والمديرين التنفيذيين لجهات التفتيش من العمل مع أي جهة أخرى تقدم الخدمات. مماثل، في خطوة تهدف إلى منع تضارب المصالح وتعزيز استقلالية القرار الفني.
ومنحت التعديلات الجهات المختصة صلاحية القيام بعمليات المراجعة والتدقيق على أعمال هيئات التفتيش والمفتشين في أي وقت، بما في ذلك مراجعة السجلات وتقييم الأداء وفحص آليات التوثيق، بالإضافة إلى فتح مراجعات خاصة عند تلقي الشكاوى أو التقارير.
ونصت اللائحة على أن تكون مدة اعتماد جهات التفتيش ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة الاعتماد أو تجديدها، مع إمكانية التجديد لمدة ثلاث سنوات إضافية عند التقديم قبل مرور 90 يوماً من انتهاء المدة، على أن يثبت استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.
وأكدت أن عدم تقديم طلب التجديد خلال عام من انتهاء القبول يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الاعتماد، ويلزم الجهة بإعادة التقديم مرة أخرى وفق كافة المتطلبات.
وألزمت الوزارة المفتشين وجهات التفتيش بتحمل المسؤولية الكاملة عن عملهم وفق ما نص عليه كود البناء السعودي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات المرجعية ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش.
كما شددت على حظر أي نشاط من شأنه أن يؤثر على حياد المفتش أو نزاهة هيئة التفتيش، بما في ذلك حيازة مصالح مالية أو ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع الخاضعة للتفتيش.
ويعد هذا البند من أبرز البنود التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية المفتشين ورفع موثوقية تقاريرهم الفنية.
فحص وثائق البناء قبل التنفيذ
وألزمت التعديلات المفتشين بمراجعة جميع وثائق البناء المعتمدة قبل البدء بعمليات التفتيش، والتأكد من كفايتها. مدى صحتها، ومطابقتها لما تم اعتماده من المصمم الهندسي للمشروع.
يتحمل المفتش مسؤولية التحقق من أن الأعمال المنفذة على أرض الواقع تتوافق تمامًا مع المخططات المعتمدة ومتطلبات الكود والمواصفات الفنية.
وفي إطار تعزيز التوثيق والحوكمة، ألزمت اللائحة جهات التفتيش بالاحتفاظ بسجلات تفصيلية لكل مشروع لمدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن تتضمن نتائج الاختبارات والسجلات الميدانية والتقارير المخبرية والملاحظات الفنية وأوجه القصور وتواريخ المعالجة، بالإضافة إلى الصور. التوثيق.
وألزمت التعديلات مشرف التفتيش أو كبير المفتشين بمراجعة كافة التقارير اليومية والأسبوعية والنهائية للتأكد من مطابقتها للخطط المعتمدة ومتطلبات العمل، وتوثيق هذه المراجعات رسمياً في سجلات المشروع.
وأصبح مشرف التفتيش أو كبير المفتشين مسؤولاً بشكل مباشر عن اعتماد جميع الأعمال الفنية التي تقوم بها جهة التفتيش، وذلك من خلال التوقيع والختم الرسمي على الطلبات والإجراءات والتقارير المتعلقة بالمشروع، مما يعطي التقارير الصادرة صفة رسمية ويحدد المسؤولية المهنية بشكل واضح.
وألزمت التعديلات مدير جهة التفتيش بإخطار جهة التعيين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الانتهاء المرضي من أي عملية تفتيش، وذلك باستخدام النماذج والإجراءات المعتمدة ضمن القائمة المرجعية للمفتشين والممتحنين في كود البناء السعودي.
ويعزز هذا الشرط ضبط الوقت لأداء الجهات، ويمنع تأخير تقديم النتائج أو تعطيل استكمال الدورة التنظيمية للمشروع.
التعاون الكامل مع التحقيقات الحكومية
وفي إطار رفع مستوى الشفافية، نصت اللائحة على إلزام جميع المفتشين بأن تتعاون سلطات التفتيش بشكل كامل مع أي تحقيقات أو مراجعات تقوم بها الجهات الحكومية المختصة أو السلطات التنظيمية الأخرى، سواء داخل مواقع المشاريع أو في منشآت التصنيع المرتبطة بها.
وشددت على ضرورة توفير معلومات دقيقة وسريعة وكاملة عن كافة الأعمال الخاضعة للتفتيش، بما يجعل التعاون الإشرافي جزءاً لا يتجزأ من التزامات الجهة المعتمدة.
ومن أبرز الضوابط الجديدة منع أي جهة تفتيش أو مفتش من القيام بأعمال لا تدخل ضمن نطاق الفئة أو المجال المعتمد لها، أو قبل استكمال كافة شروط القبول المنصوص عليها في اللائحة والكود.
ولم تكتف الوزارة بضبط الجانب البشري والتنظيمي، بل امتدت المتطلبات إلى الهيكل الفني لجهات التفتيش، حيث ألزمت كل جهة بامتلاك الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بعملها، مع ضرورة صيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفق الأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة.
وفي الجانب التطبيقي، أعطت اللائحة لجهات التفتيش دوراً مباشراً في رصد المخالفات أثناء تنفيذ المشاريع، وإبلاغ المكتب الهندسي المشرف أو على المقاول تصحيحها خلال المدة المتفق عليها.
وفي حال عدم معالجة المخالفة خلال المدة المحددة، سيتم تحويلها تلقائياً إلى لجنة المراجعة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية.
أما المخالفات المصنفة بـ«الخطيرة»، فقد شددت اللائحة على إحالتها فوراً إلى اللجنة المختصة بالتوازي مع طلب العلاج، في خطوة تؤكد أولوية السلامة العامة على أي اعتبارات تشغيلية.
وحددت الوزارة منصة "بلدي" باعتبارها قناة رسمية لتلقي الشكاوى ضد جهات التفتيش، يتم رفع التذكرة إلكترونيًا وتحويلها مباشرة إلى الجهة المختصة للنظر فيها.
ويعزز هذا الإجراء سهولة الوصول إلى آليات التظلم، ويدعم مبدأ الشفافية والمساءلة أمام المستفيدين.
ونصت التعديلات على منح المركز المختص حق تفسير مواد اللائحة، بما يضمن توحيد الفهم والتطبيق بين جميع الأطراف، ومنع تضارب التفسير في التنفيذ.
وأوضحت أن تعديل اللائحة في المستقبل لن يتم تنفيذه إلا من خلال نفس الآلية التنظيمية التي صدرت بها، مما يمنحها القوة التنظيمية والاستقرار التشريعي.
وفي تحول تنظيمي مهم، طورت الوزارة مصفوفة تصنيف جديدة لجهات التفتيش بناءً على عشرة معايير ثابتة، تشمل تصنيف الهيئة السعودية للمهندسين، والتخصص العام، ومجال الممارسة، وعدد المفتشين المؤهلين، ومستوى مخاطر الإشغال، ونوع المبنى، والارتفاع، والمساحة، والقيمة المالية، بالإضافة إلى الحد الأدنى من التغطية. تأمين.
خمس فئات متدرجة
الفئة الأولى مخصصة للمشاريع الكبيرة وعالية المخاطر مثل الأبراج والمرافق الضخمة التي يزيد ارتفاعها عن 23 متراً، ويشترط فيها استشاريون ومتخصصون ذوو خبرة عالية وبحد أدنى لمبلغ التأمين 10 ملايين ريال.
أما الفئة الثانية فتغطي المشاريع المماثلة من حيث طبيعة المخاطر ولكن ضمن نطاق مالي ومكاني أصغر وبحد أدنى لمبلغ التأمين 5 ملايين ريال.
وتستهدف الفئتان الثالثة والرابعة المباني متوسطة المخاطر، مثل المباني التعليمية والتجارية والصناعية متوسطة الحجم، مع تخفيض المتطلبات المالية والفنية بما يتناسب مع حجم المشروع.
بينما الفئة الخامسة مخصصة للمشاريع الصغيرة منخفضة المخاطر، وعلى رأسها المباني السكنية التي لا تزيد عن ثلاثة طوابق، بحد تأميني يبدأ من نصف مليون ريال.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية